به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقل از خبرگزاری سدید؛ مسئله رابطه میان جامعه و حاکمیت، همواره یکی از پیچیدهترین مباحث در فلسفه سیاسی بوده است. در تجربه سیاسی معاصر ایران، نهاد رهبری توانسته از یک اقتدار صرفاً شخصی و کاریزماتیک فراتر رفته و در بستر زمان به نهادی با استقلال وجودی تبدیل شود. این گذار و استمرار، ریشه در حافظه تاریخی جامعهای دارد که پیوسته در جستوجوی برقراری نظم عادلانه بوده است و اکنون این مطالبه را در پیوند با فقه و شریعت دنبال میکند. اما این پیوند عمیق، چگونه در فراز و نشیبهای تاریخی و بحرانها حفظ میشود؟ نظریه «حرکت جوهری» چگونه میتواند تکامل اقتدار و گذار از فردمحوری به نهادینگی سیاسی را تبیین کند؟ در شرایط کنونی که نیازمند ترمیم اعتماد عمومی هستیم، چگونه میتوان با تکیه بر کشف اراده جمعی و تقویت نهادهای واسط، سرمایه اجتماعی را بازسازی کرد؟ ما در گفتوگو با دکتر شریف لکزایی – دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – تلاش داریم تا به ابعاد این مسئله بپردازیم. مشروح این گفتوگو در برابر دیدگان شما قرار دارد.
نهاد رهبری در پیوندی تاریخی با اندیشه فلسفی ایران
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران، «نهاد رهبری» صرفاً یک موقعیت فردی تلقی نمیشود؛ بلکه نقطه اتصال دین، سیاست و اراده عمومی است. در این رابطه کدام عناصر فرهنگی، اعتقادی و تاریخی، پیوند مردم با مقام رهبری و این نهاد را حفظ میکنند؟
لکزایی: در آغاز سخن، یاد شهدای عزیز جنگ تحمیلی اخیر و بهخصوص امام و رهبر شهیدمان را گرامی میدارم. انشاءالله این جنگ تحمیلی با پیروزی رزمندگان اسلام و سربلندی ایران عزیز خاتمه پیدا کند و مردم عزیز و مقاوم ایران بتوانند یک زندگی باعزت را تداوم ببخشند. در ارتباط با پرسش شما که عنصر پیوند مردم با نهاد رهبری را مورد پرسش قرار دادید، چارچوب بحث من طبیعتاً حکمت سیاسی متعالیه خواهد بود. از این منظر، بحث را خدمت شما ارائه مینمایم. رابطه دین و سیاست از منظر حکمت متعالیه یا فلسفه سیاسی متعالیه، یک نوع پیوستگی و اتحاد وجودی است، نه یک رابطه عرضی و اعتباری. در پاسخ به سؤال شما، سه نکته مطرح میشود؛ نخست، بحث عنصر اعتقادی بود که شاید دقیقتر باشد آن را عنصر فلسفی، الهیاتی و کلامی بنامیم. در اینجا از منظر نظریه و رابطه نفس و بدن سیاسی، میتوانیم این بحث را با الهام از مباحث ملاصدرا مطرح نماییم. استحضار دارید که در رساله «شواهد الربوبیه» در مشهد پنجم، ملاصدرا بحث رابطه شریعت و سیاست را بسیار مفصل آورده است. اگر معنای اصطلاح فلسفی آن را ارائه نماییم، همان رابطه نفس و بدن میتواند تلقی بشود؛ به این معنا که شریعت بهمثابه نفس، غایت و روح حاکم بر جامعه است و سیاست بهمثابه بدن یا آن قالب اجرایی است که فرمانها، دستورات، خواستهها و مطالبات شریعت را که مردم حامل آن هستند، در جامعه اجرا میکند. در این بستر، مردم با نهاد رهبری پیوند میخورند؛ چراکه رهبری را یک شخص عاقل، مدبر، عادل و عالم تلقی میکنند. در اینجا پیکره واحدی به وجود میآید که میتواند شریعت را در قالب سیاست جاری سازد. البته من در کتابم پیرامون فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، مفصلاً این بحث شریعت و سیاست را توضیح دادهام.
شاید بتوانیم بگوییم که رهبری بهعنوان یک جایگاه غایتمحور تلقی میشود، نه قدرتمحور. این مسئله با ادبیات جاری روزمره بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم، مشاهده میکنیم که غایتمحوری دقیقاً در مقابل قدرتمحوری ایستاده است.
در بخش عنصر تاریخی، ما نوعی تداوم فلسفی را در نظر میگیریم. جدای از مباحث تاریخی که ممکن است وجود داشته باشد، من این موضوع را ذیل نگاه تاریخ فلسفه میتوانم مورد اشاره قرار دهم. برخلاف یک تلقی صرفاً انقلابی از ریشههای حکومت دینی، ریشههای اعتقاد به رهبری و ولایتفقیه در سنت فلسفه سیاسی اسلامی از فارابی تا ملاصدرا، امکان جستوجو، بحث و گفتوگو دارد. اخیراً که مباحث حکمت سیاسی متعالیه را بسط دادهایم، از «دولت متعالیه» سخن به میان آوردیم. این دولت متعالیه بهنوعی احیای همان ظرفیت تاریخی است که ما در مدینه فاضله آن را مورد بحث قرار میدادیم. قالب بحث در عصر غیبت که با عنوان مدینه فاضله توسط فارابی مطرح شده بود، امروزه با یک پیشرفت قابلملاحظه در قالب دولت متعالیه قابل بحث، گفتوگو و تأمل است.
پیرامون عنصر فرهنگی، در فلسفه سیاسی متعالیه، سیاست مقدمهای برای شریعت است. غایت سیاست توانمندسازی قوانین الهی است تا انسان را به سعادت حقیقی نائل گرداند. در این نگاه شاید بتوانیم بگوییم که رهبری بهعنوان یک جایگاه غایتمحور تلقی میشود، نه قدرتمحور. این مسئله با ادبیات جاری روزمره بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم، مشاهده میکنیم که غایتمحوری دقیقاً در مقابل قدرتمحوری ایستاده است. بنابراین با حافظه فرهنگی جامعه ایران که همواره به دنبال نجات و عدالت غایی بوده است، این نگاه همسویی بیشتری دارد. در نتیجه، در این سه عنصری که مورد توجه جنابعالی بود، ما نوعی پیوند، پیوستگی و اتحاد وجودی مشاهده میکنیم، نه یک رابطه عرضی و اعتباری.
نهاد ولایتفقیه در امتداد حرکت رشدی جامعه
پرسش دوم پیرامون اقتدار است؛ اقتداری که از رهبری شهید انقلاب به رهبر سوم منتقل میگردد. از ابتدای انقلاب این موضوع مطرح بوده و پشتوانههای علومانسانی جدی نیز داشته است که در حکومتهای شرقی ما فردمحور هستیم؛ با رفتن یک فرد، آن نهاد از هم میپاشد و اقتدار آن به دلیل ماهیت کاریزماتیک، به رهبر بعدی انتقال پیدا نمیکند. پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، در دوره اصلاحات بحث جامعه مدنی را مطرح میسازند و خاستگاه بحثشان این است که انقلاب تا این مرحله با وجهه کاریزمای امام خمینی (ره) پیش آمده است و از این پس باید به سراغ عقلانیت برویم؛ زیرا تداوم مسیر با اتکا به کاریزما امکانپذیر نیست. به همین دلیل، معنای جامعه مدنی را به این شکل طرح مینمایند. اما امروز پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، مشاهده میکنیم که علیرغم تشخص و موضوعیت ایشان برای جامعه ایرانی، مردم بسیار عاقلانه منتظر انتخاب رهبر سوم و سپس بیعت با ایشان ماندند. گویی خودِ نهاد رهبری در اینجا موضوعیت مییابد و این مسئله نیازمند توضیح است. شما این انتقال اقتدار و نفوذ را چگونه تبیین و تحلیل مینمایید؟
لکزایی: پیرامون این صورتبندی اقتدار که در سهگانه «وبر» مطرح میشود، تصور میکنم باید به دنبال مفهوم فراتری باشیم. اگر بخواهیم اقتدار ولیفقیه را با نظریات «ماکس وبر» تطبیق بدهیم، نقدی که میتوان مطرح نمود این است که باید از زاویه متفاوتی به موضوع بنگریم. در اینجا اقتدار قدسی – عقلانی مطرح میگردد؛ ما در ولیفقیه صرفاً با یک اقتدار کاریزماتیکِ شخصی و زوالپذیر مواجه نیستیم که با فقدان شخص ولیفقیه، آن نیز زوال بپذیرد. همچنین آن را صرفاً قانونی و قراردادی نیز تلقی نمیکنیم. به اعتقاد من، در اینجا میتوانیم اقتدار نهایی را مبتنی بر کشف اراده شارع تعریف نماییم که ماهیتی متفاوت مییابد و احتمالاً باید فراتر از سهگانه وبر تحلیل گردد. در این ساختار، مشروعیت از نصب عام فقیه عادل نشئت میگیرد و از محدوده محبوبیت و کاریزمای شخصی خارج میشود. در خصوص خود حضرت امام خمینی (ره) نیز شرایط به همین منوال بود؛ فارغ از اینکه مردم دل در گرو حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید داشتند، این پیوند صرفاً در فضای شخصی معنا پیدا نمیکند. مایلم بر این نکته تأکید بورزم که این اقتدار از فرد فراتر رفته، به نهاد تبدیل شده و تغییر وجهه داده است. به تعبیر حضرت آیتالله جوادی آملی، «ولایتفقیه، ولایت فقاهت و عدالت است»؛ مفهومی که در عنوان کتاب ایشان نیز تجلی یافته است. بنابراین، اقتدار از شخص عبور کرده و به جایگاه تسری مییابد.
در اینجا به نظریه «حرکت جوهری در سیاست» قائل هستیم. همانطور که وجود از حرکت جوهری برخوردار است، نهاد ولایت نیز در طول زمان از وابستگی به ویژگیهای فردی و شخصی، به سمت استقلال وجودیِ نهاد حرکت میکند.
اگر به دنبال چرایی این مسئله باشیم، میتوانیم این ایده را مطرح نماییم که ما در اینجا به نظریه «حرکت جوهری در سیاست» قائل هستیم. همانطور که وجود از حرکت جوهری برخوردار است، نهاد ولایت نیز در طول زمان از وابستگی به ویژگیهای فردی و شخصی، به سمت استقلال وجودیِ نهاد حرکت میکند. من در کتاب «آزادی و دانش» توضیح دادهام که چگونه یک مفهوم تبدیل به نهاد میگردد، رواج مییابد و بهصورت عادی در جامعه جریان پیدا میکند. مثالی که آقای «پیتر» در کتاب «نهادگرایی» خود میزند، جالبتوجه است؛ ایشان میگوید اگر چند نفر در بعدازظهر یک سهشنبه در کافهای کنار هم بنشینند و قهوهای بنوشند، چنانچه این عمل به یک روال هفتگی بدل گردد، به سمت شکلگیری یک نهاد حرکت میکند. ما میتوانیم این الگو را درباره مفاهیمی نظیر آزادی، استقلال و همچنین خود جمهوری اسلامی و ولایتفقیه صادق بدانیم. این ساختار در طی بیش از چهار دهه به سمتی حرکت کرده است که استقلال وجودی پیدا کند و این جایگاه معنادار شود.
به بیان دیگر، آنچه در ایران رخداده، رسمیتیافتن این کاریزما در قالب نهاد است. به همین دلیل، هنگامی که رهبرمان به شهادت میرسد، چون این نهاد ریشهدار بوده و در بنیانهای اعتقادی و سیاسی مردم جای گرفته است، هیچ آسیبی به جامعه و این روند وارد نمیشود. کاریزمای اولیه انقلاب اسلامی در قالب اصول و ساختارهای قانون اساسی عینیت پیدا کرده و تبدیل به یک عرف رایج شده است. این اتفاق در مواقف و مقاطع مهم انقلاب اسلامی بهصورت متوالی عینیت یافته است.
نکته دیگری که معمولاً مطرح میگردد، بحث تمایز جایگاه رهبری از دولت است که میتوانیم آن را بر مبنای دیدگاههای ملاصدرا و حکمت متعالیه تبیین نماییم؛ در اینجا توجه به کیفیت رعایت شرع و عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است. شخص فقیه باید واجد شرایطی باشد که عدالت جزء اصیلترین آنهاست، اما اطاعت از این فقیه واجد شرایط، خودش از سنخ وجودیِ مبتنی بر عدالت است، نه صرفاً تبعیت از یک فرد خاص. ما از ایشان تبعیت میکنیم زیرا واجد این سنخ وجودی عادلانه است. مجموعه این عوامل وضعیتی را رقم میزند که جامعه در عینِ طی نمودن حرکت جوهری خود، از یک استقلال وجودی نهادی نیز بهرهمند میگردد. چون این امر در ساختارهای قانونی ما عینیت یافته است، در شرایط گذار، ما شاهد گسست نیستیم و این ثبات تداوم یافته و روبهجلو حرکت میکند.
پیوند وجودی ولایتفقیه با جامعه ایرانی
اگر ما حکومت اسلامی را صرفاً محصول انقلاب ۵۷ تلقی نماییم، استمرار آن در گذار نسلی یا فردی محل تردید است. اما اگر این ایده در تداوم تاریخی اندیشه سیاسی شیعه و سنت عدالتمحوری آن فهم بشود، فقدان یک شخص اساساً نمیتواند ضربهای به یک حرکت تاریخی باشد. اگر ما با این پیشفرض وارد بشویم، پرسش این است که چه پیوندی میان حافظه تاریخی ایرانیان با مسئله حکومت دینی وجود دارد؟
انقلاب اسلامی گسست از گذشته تمدنی ما نیست، بلکه امکان شکلگیری جریانی است که بر اساس عدالتمحوری و در تداوم ریشههای فکری ایرانی – اسلامی ما تداوم پیدا میکند و در قالبی مانند جمهوری اسلامی امکان بروز و ظهور یافته است.
لکزایی: این پرسش بسیار مهم است. در ادامه دو پرسش قبلی، اینکه ما این موضوع را متفاوت تلقی نماییم و بگوییم گسستی رقم خورده پدیده جدیدی پیش است، من چنین نمیاندیشم. اگر بر اساس ریشههای تمدنی جامعه خودمان به این موضوع بپردازیم، اتفاقاً در اینجا ما پیوندی میان حافظه تاریخی با عدالتمحوری میتوانیم دریابیم. انقلاب اسلامی گسست از گذشته تمدنی ما نیست، بلکه امکان شکلگیری جریانی است که بر اساس عدالتمحوری و در تداوم ریشههای فکری ایرانی – اسلامی ما تداوم پیدا میکند و در قالبی مانند جمهوری اسلامی امکان بروز و ظهور یافته است. اخیراً من با طرح بحث دولت متعالیه، این موضوع را در قالب شکلگیری دولت متعالیه در تداوم اندیشه متعالیه و حکمت صدرایی مورد بررسی قرار میدهم. بنابراین، ما در اینجا از یک پیوند وجودی صحبت میکنیم؛ ایرانیها – چه پس از ظهور اسلام بهعنوان مسلمان و چه پیش از ظهور اسلام بهعنوان متدین و موحد، همواره در پی برقراری و ایجاد نظم عادلانه بودهاند. ایرانیان همواره عدالتمحور، عدالتخواه و حامی عدالت بودهاند. در حکمت متعالیه نیز بر اساس آموزههای دینی، عدالت به معنای اعطای هر چیزی به مقدار شایستگی وجودیاش در نظر گرفته میشود که نوعی تشکیک در وجود نیز میتواند تلقی گردد. در اینجا حکومت دینی به تعبیری تجلیبخش این عدالت وجودی در عرصه اجتماعی میگردد. بنابراین، حافظه تاریخی ایرانیها که عدالتخواه هستند با حافظه فکری – فلسفی شیعی ما که ولایتمداری است، در اینجا به یکدیگر گره میخورند و با هم پیوند پیدا میکنند. در پاسخ به پرسش نخست شما، آن نگاه الهیاتی و عنصر تاریخی را که مطرح نمودم، در اینجا میتواند تفصیل همان موضوع تلقی بشود.
آیا میشود شاخصهای پیشرفت یا فرازوفرودی را برای این حرکت مستمر تاریخی تعیین کرد؟
امروزه ما مظاهر اجتماعی را بهخوبی مشاهده میکنیم. آن بُعد اجتماعی، ایجاد انسان متعالی است که اطاعت از ولایت را نه امری تحمیلی، بلکه ذاتی، عقلانی، اختیاری و انتخابی میداند. اگر غیر از این باشد، دچار اختلال میگردد؛ اگر این اطاعت تحمیلی تلقی بشود، دیگر کارکرد آن پیوند را نخواهد داشت.
لکزایی: بله. ما در اینجا میتوانیم شاخصهای پیشرفت را نیز موردتأکید قرار بدهیم. این شاخصها عمدتاً فلسفی هستند؛ گذار از دولت قراردادگرای هابزی به یک دولت وجودی صدرایی که ما این موضوع را در خود حضرت امام خمینی (ره) مشاهده مینماییم و در تداوم آن در امام شهید که تعبیری نسبت به حضرت امام خمینی (ره) داشتند و فرمودند «خمینی کبیر – رهبر کبیر انقلاب اسلامی – چکیده و زبده مکتب ملاصدرا است.» این موضوع در فرمایشات رهبر شهیدمان نسبت به رهبر کبیرمان وجود داشت. پس بخش فلسفی آن را بهعنوان یک شاخص پیشرفت در این پروژه و طرح تمدنی میتوانیم یاد نماییم که از فارابی تا زمان امام خمینی (ره) و پس از آن نیز در اندیشههای آیتالله جوادی آملی تداوم پیدا میکند. یک بخش دیگر نیز فقهی است؛ شاخص فقهی که نهادی شدن ولایتفقیه را بهعنوان یک نظریه سیاسی رسمی در ایران معاصر بنیان نهاده و تداوم میبخشد. این موضوع را نیز در خود حضرت امام خمینی (ره) بهعنوان مرجع تقلید مشاهده مینماییم.
یک بخش دیگر، اجتماعی است که اهمیت بسیار بالایی دارد. امروزه ما مظاهر آن را بهخوبی مشاهده میکنیم. آن بُعد اجتماعی، ایجاد انسان متعالی است که اطاعت از ولایت را نه امری تحمیلی، بلکه ذاتی، عقلانی، اختیاری و انتخابی میداند. اگر غیر از این باشد، دچار اختلال میگردد؛ اگر این اطاعت تحمیلی تلقی بشود، دیگر کارکرد آن پیوند را نخواهد داشت. طبعاً این مسئله باید عقلانی و انتخابی در نظر گرفته بشود. این نگاهی است که من در ابعاد فلسفی، فقهی و اجتماعی عرض نمودم. اتفاقی که در این بُعد سوم رقم میخورد، تغییر انسان و روح انسان ایرانی است که در عدالت متبلور میگردد. درخواست عدالت، مطالبه عدالت، جریان بخشیدن و اجرای عدالت، واجد اهمیت بسیار زیادی است.
بازسازی سرمایه اجتماعی در گرو کشف اراده جمعی
پرسش بعدی ما پیرامون بازسازی سرمایه اجتماعی است. در موقعیتی که اکنون قرار داریم، خود جنگ ظرفیت بزرگی را تولید نموده و از طرفی نوعی موقف گذار است. اتفاقات بزرگی در سطح حاکمیتی، بینالملل و داخلی در حال وقوع است. یکی از چالشهایی که ما با آن مواجه بودیم، فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف دولت و ملت بود. موضوع این است که در پس اتفاقات یک ماه گذشته، چگونه میتوانیم به بازسازی اعتماد عمومی دست یابیم و این رابطه میان حاکمیت و جامعه را بازتعریف نماییم؟
لکزایی: این موضوع اهمیت بالایی دارد که ما از مشارکت نمادین به مشارکت واقعی دست یابیم؛ این امر نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی است. من در گفتوگویی عرض نمودم که پس از جنگ دوازدهروزه، یک سرمایه اجتماعی بسیار قوی و قدرتمند شکل گرفت که متأسفانه با گذشت زمان، تا حد زیادی از سوی مدیران و کارگزاران تباه گردید. اکنون تصور میکنم دوباره این سرمایه اجتماعی خود را نشان میدهد و ما مجدداً در یک لحظه گذاری قرار داریم که بتوانیم آن را بازسازی کنیم.
سازوکار بازسازی این مشارکت و سرمایه اجتماعی به اعتماد بازمیگردد و اعتماد زمانی بازسازی میشود که اراده عمومی کشف گردد.
سازوکار بازسازی این مشارکت و سرمایه اجتماعی به اعتماد بازمیگردد و اعتماد زمانی بازسازی میشود که اراده عمومی کشف گردد. من در پاسخ پرسش قبلی شما، آن بُعد اجتماعی را بسیار پررنگ نمودم و عرض کردم که انسان متعالی، اطاعت از ولایت را نه بهصورت تحمیلی، بلکه بهصورت انتخابی و عقلانی میپذیرد. وقتی سخن از بازسازی اعتماد به میان میآوریم، مقصود این است که اراده عمومی بتواند متبلور بشود. در فلسفه سیاسی متعالیه، مردم رعیت نیستند، بلکه خلیفه الله هستند؛ بنابراین سازوکار پیشنهادی هم میشود تقویت نهادهای واسط غیردولتی که مردم بهواقع خود آنان را شکل داده و صدای مردم را ترجمه کرده و به لایههای تصمیمگیر میرسانند؛ بنابراین، ارتقا مشارکت از همینجا شکل میگیرد که این مشارکت نمادین به مشارکت واقعی تبدیل شده و طبیعتاً در اینجا نیاز به عقلانیت دارد.
آن بُعد اجتماعی نیاز به یک بُعد عقلانی دارد. اطلاعت عقلانی یا اطاعت انتخابی در اینجا برجسته است؛ لذا حاکمیت باید بپذیرد که فهم شریعت در تعامل با عقل جمعی مردم پویا میشود، نه در فقدان آنها. بحران و جنگ پیشآمده فرصتی است که میتواند این بخش از دیدگاهها را از سطح نظریه به رویههای اجرایی وارد کند. همین الان فضایی را که ایجاد شده ببینید. این فضا کمک میکند که رابطه میان دولت و ملت بازسازی شده و تمام آن نیز بر مبنای ارادهای است که شکل گرفته و آن اراده، اراده انسان ایرانی در دوره معاصر است که خودش میتواند تصمیمگیر باشد و سرنوشت خویش را پیش ببرد.
مشارکت بخشی از فرایند رشد جامعه است
پرسش پایانی این است که چگونه میتوان این جمعیتها و اجتماعات شکلگرفته را فراگیر نمود و آنها را برای ثبات سیاسی و پیشرفت کشور به کار گرفت؟
لکزایی: تبدیل انرژی این تجمعات به تصمیمات سیاسی، نیازمند یک فرایند است. بخشی از آن به این موضوع بازمیگردد که ما از کثرتها به وحدت دست یابیم. مایلم به آسیبی که ممکن است در این چند روز به وجود آمده باشد، اشاره نمایم. ما در این تجمعات شاهد کثرتهایی هستیم. انرژی ایجادشده توسط این تجمعات در سطح کثرتگرایانه است که باید از سوی مدیران ما بهعنوان یک ظرفیت وحدتبخش تنظیم و هدایت شود تا جامعه رو به جلو حرکت کند. تبدیل کثرت به وحدت، زمانی رخ میدهد که نظامِ ساختارهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف و تخصیص منابع، بر اساس رأی و مشارکت مردم طراحی شود. همانطور که پیشتر عرض نمودم، نهادهای واسط باید ایجاد گردند. هرچقدر این نهادهای غیررسمی ایجاد بشوند، این ساختارهای غیررسمی حل اختلاف میتوانند کمک نمایند تا تخصیص منابع بر اساس مشارکت مردم طراحی گردد.
خروج از بحرانهایی که با آنها گره خوردهایم و حل آنها، نیازمند بازگشت به جوهره حکمت اسلامی در سیاست است. به تعبیری که در حکمت متعالیه وجود دارد، بازتعریف رابطه مردم و حاکمیت بر اساس تشکیک وجود و حرکت جوهری که در آن نهاد رهبری بهعنوان عقل فعال جامعه، زمینهساز کمال جمعی و عدالت حقیقی است.
نکتهای که بر اساس حرکت جوهری مایلم مطرح نمایم، این است که مشارکت بهمثابه حرکت جوهری جامعه تلقی بشود؛ نقش و ارادهای که انسانها دارند، بهصورت جمعی نیز موردتوجه قرار میگیرد. این اجتماعات زمانی فراگیر میشوند که نظام مشارکت را نه یک تاکتیک، بلکه بخشی از حرکت جوهری جامعه بهسوی کمال بدانیم. بهکارگیری آنها برای توسعه، نیازمند تدوین نظریههایی بر پایه حکمت و فلسفه سیاسی اسلامی است تا بتوانیم امنیت، عدالت، توسعه و مشارکت را در کنار یکدیگر قرار بدهیم.
بنابراین، اگر بخواهم این موضوع را در یک جمله خلاصه نمایم، خروج از بحرانهایی که با آنها گره خوردهایم و حل آنها، نیازمند بازگشت به جوهره حکمت اسلامی در سیاست است. به تعبیری که در حکمت متعالیه وجود دارد، بازتعریف رابطه مردم و حاکمیت بر اساس تشکیک وجود و حرکت جوهری که در آن نهاد رهبری بهعنوان عقل فعال جامعه، زمینهساز کمال جمعی و عدالت حقیقی است. اگر این اتفاق رقم بخورد، پیشرفت قابلملاحظهای را در جامعه شاهد خواهیم بود. مشکلات بر اساس همان تدبیر حل میشوند و نهادهای واسط علیرغم تمام کثرتها، با ایجاد وحدت در تصمیمگیری، میتوانند جامعه را به سمت مسیر صحیح و درست خود هدایت نمایند.