عبدالوهاب فراتی
در مطالعات علوم سیاسی معاصر ایران، یکی از دغدغههای جدی ما، فهم منطق دگرگونیهایی است که پس از انقلاب اسلامی در مفاهیم حکمرانی پدید آمد. پرسش بنیادین این است که چرا نظام سیاسی جمهوری اسلامی و در رأس آن آیتالله خامنهای، به شکلی عامدانه از بهکارگیری واژهی «توسعه» پرهیز کرده و مفهوم «پیشرفت» را جایگزین آن ساختهاند؟ این جابهجایی، صرفاً یک بازی زبانی یا تغییر اصطلاحی نیست؛ بلکه نشاندهندهی یک «دگرگونی پارادایمی عمیق» و تلاشی برای ارائهی مدلی بومی، مستقل و غیرغربی در عرصهی حکمرانی است. ما در این نوشتار بر آنیم تا تبیین کنیم که چگونه مفهوم پیشرفت، به مثابهی هستهی مرکزی یک «پروژهی سیاسی-تمدنی»، راه سومی را در مقابل الگوهای لیبرال و استبدادی میگشاید و نظریهی «مردمسالاری دینی» را به عنوان راهبرد اصلی خود معرفی میکند.
۱. گسست مفهومی؛ پیشرفت، در تقابل با توسعهی مادی
نقطه عزیمت بحث ما، نقد مبانی هستیشناختی واژهی «توسعه» (Development) است. این واژه در ذات خود، محصول تجربه مدرنیتهی غربی و مبتنی بر «اومانیسم» (انسانمحوری) است. در پارادایم توسعه، انسان، محورِ آفریده قرار گرفته و غایت نهایی، بیشینهسازی رفاه مادی و لذتجویی فردی است؛ به گونهای که کمال انسان در تملک بیشتر خلاصه میشود. اما در منظومهی فکری آیتالله خامنهای، انتخاب واژه «پیشرفت» (Progress) بازگشتی است به اصالتهای فرهنگی و معنوی. ایشان با دقتی نظری، نسبت به «بار ارزشی و معنایی» واژگان متعارف جهانی هشدار میدهند. استدلال معظمله در انتخاب کلمهی پیشرفت چنین است:
«کلمهی پیشرفت را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمهی «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمهی توسعه، یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم… ما نمیخواهیم یک اصطلاح جا افتادهی متعارف جهانی را که معنای خاصی را از آن میفهمند، بیاوریم داخل مجموعه کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه میکنیم… ما این وام نگرفتن مفاهیم را در موارد دیگری هم در انقلاب داشتهایم. ما از کلمهی «امپریالیسم» استفاده نکردیم؛ کلمهی «استکبار» را آوردیم. ممکن است یک زوایایی در معنای امپریالیسم وجود داشته باشد که مورد نظر ما نیست. حساسیت ما بر روی آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روی آن معنایی است که از کلمهی «استکبار» به دست میآید» (خامنهای، بیانات، ۱۰/۹/۸۹).
از منظر ایشان، پیشرفت برخلاف توسعهی غربی، صبغهی «توحیدی» دارد. در این نگاه، خداوند محور هستی است و تمامی نظامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید در جهت بندگی او و تعالی انسان حرکت کنند. اگر توسعهی غربی تنها بر رشد کمی اقتصادی تأکید دارد، پیشرفت اسلامی بر تعالی اخلاقی، معنوی و تاریخی جامعه استوار است. در واقع، «پیشرفت» مفهومی جامع است که توسعه را در بر میگیرد، اما توسعه لزوماً متضمن پیشرفت در ساحتهای معنوی نیست. این گسست مفهومی، مقدمهای است برای ورود به ساحت نظامات سیاسی جدید و رد وابستگی فکری به غرب.
۲. مردمسالاری دینی؛ فراتر از دموکراسیهای صوری
هستهی سخت پیشرفت سیاسی در این اندیشه، نظریهی «مردمسالاری دینی» است. این نظریه برخلاف روایات سکولار، معتقد است که مشروعیت سیاسی دارای دو بال «الهی» و «مردمی» است. ما در تحلیل این مدل، با دو بعد «تأسیسی» و «تحلیلی» مواجهیم. در بعد تأسیسی، حضور مردم در عرصههایی نظیر انتخابات، به نظام سیاسی قوام میبخشد؛ اما آنچه این مدل را از دموکراسیهای لیبرال متمایز میکند، بعد تحلیلی آن یعنی «پیوند نهادی و عاطفی» بین ملت و حکومت است.
در دموکراسی غربی، آزادی به معنای «اباحیگری» و نفی هرگونه قید و بند ارزشی است، اما مردمسالاری دینی بر پایهی «بندگی خدا» و ترجیح خواست الهی بر خواستهای نفسانی استوار است. رهبری معتقدند دموکراسیهای غربی در عمل، به حقوق واقعی مردم نمیپردازند و صوری هستند. در مقابل، مردمسالاری دینی با ترکیب مشروعیت مردمی و ارزشهای دینی، «مسیری سوم» را در ورای استبداد و دموکراسیهای لیبرال ترسیم میکند. این الگو، حاکمیت دین را نه در تقابل با ارادهی مردم، بلکه در طول آن و مکمل آن میبیند و تلاشی است تا میان خواست مردم و ارزشهای دینی پیوندی همیشگی برقرار سازد.
۳. چهارچوبهای اخلاقی و حقوقی در حکمرانی بومی
برای اینکه نظریهی پیشرفت سیاسی از سطح انتزاع به عرصهی عمل سوق داده شود، چهار اصل کلیدی در اندیشهی آیتالله خامنهای تبلور یافته است که شاکلهی مردمسالاری دینی را میسازد:
اولین اصل، «رضایت مردم» است؛ به این معنا که در نظام اسلامی، کشور متعلق به مردم است و رضایت تودهها بزرگترین پشتیبان دولت محسوب میشود.
دومین اصل، «ارزشمداری» است؛ یعنی پیشرفت سیاسی نباید به بهای ذبح ارزشهای اخلاقی باشد. در این نگاه، حاکمان و مردم هر دو موظف به رعایت حدود الهی هستند.
اصل سوم، «حقمداری» است؛ بدین معنا که خداوند مردم را صاحب حق قرار داده و نظام سیاسی از باب وظیفه (و نه لطف) موظف به تأمین حقوق و نیازهای آنان است.
و در نهایت، اصل چهارم «قانونمداری» است که شیرازهی انسجام ملی و تبلور ارادهی مردم در چارچوب اسلام محسوب میشود.
تحقق عینی این نظریه نیازمند «سازوکارهای عملیاتی» است؛ از جمله نهادینهسازی مشارکت کیفی از طریق شوراهای تخصصی مشورتی در کنار نهادهای انتخابی، تقویت نظام شفافیت و پاسخگویی در کلیهی سطوح حکمرانی، و توانمندسازی نهادهای نظارتی مستقل برای حمایت از نظارت ساختاریافته جامعهی مدنی. این مسیر، متضمن «انعطافپذیری نهادی» برای تفسیر پویای قوانین در مواجهه با تحولات نوظهور است.
۴. مأموریت تمدنی؛ بازآفرینی نظامات فرهنگی و اقتصادی
پیشرفت سیاسی مدنظر آیتالله خامنهای، مستلزم بازتعریف نظامات اجتماعی است. در نظام فرهنگی، ایشان بر «مهندسی فرهنگی» تأکید دارند که هدف آن حفظ هویت ایرانی-اسلامی در برابر «تهاجم فرهنگی» و «غربزدگی» است. توسعهی غربی، اغلب منجر به «ازخودبیگانگی فرهنگی» میشود، اما پیشرفت اسلامی به دنبال تقویت خودباوری و استقلال است.
در ساحت اقتصادی نیز، این تفکر در قالب «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد مقاومتی» تجلی مییابد؛ الگویی که در آن مردم پیشران هستند و هدف نهایی آن عدالت اجتماعی و نفی انباشت سرمایه در دست طبقهای خاص (سرمایهداری) است. در واقع، این رویکرد یک «پروژهی سیاسی-تمدنی» است که هدف آن بازتعریف مفاهیم کلیدی مانند دموکراسی، مشارکت و مشروعیت در چارچوب ارزشهای بومی و اسلامی است تا میان ارادهی مردم و آرمانهای دینی پیوندی مستحکم برقرار گردد.
نتیجهگیری
در جمعبندی این واکاوی باید گفت که گذار از «توسعه» به «پیشرفت» در اندیشهی آیتالله خامنهای، صرفاً یک جابجایی واژگانی نیست، بلکه اعلام استقلالِ معرفتی و سیاسی از هژمونی غرب است. این الگوی «مردمسالاری دینی»، با تکیه بر جهانبینی توحیدی و ایدئولوژی شیعی، مسیری را ترسیم میکند که در آن نه ارادهی مردم فدای تئوکراسی صلب میشود و نه ارزشهای الهی در پای صندوقهای رأیِ سکولار قربانی میگردد.
نظریهی پیشرفت سیاسی با ارائهی چهار اصل رضایت، ارزش، حق و قانون، ظرفیت آن را دارد که از سطح یک ایده انتزاعی به عرصهی عمل سوق داده شود؛ مشروط بر آنکه سازوکارهای عملیاتی نظیر شوراهای تخصصی، شفافیت ساختاری و انعطافپذیری نهادی به درستی تعبیه گردند. این مدل، در واقع یک «آلترناتیو نظری» برای تمامی جوامع اسلامی است که در پی یافتن راهی میان سنت و مدرنیته هستند. پیشرفت در این پارادایم، غایتی جز تحقق «حیات طیبه» ندارد؛ جایی که توسعهی مادی در خدمت تعالی معنوی قرار میگیرد و نظام سیاسی، بستری برای شکوفایی همهجانبهی انسانِ خداجو فراهم میسازد. این افق تمدنی، نویدبخش شکوفایی مدلی است که در آن «مشارکت کیفی مردم» و «مشروعیت الهی» دو روی یک سکهاند.