به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرتضی یوسفی‌راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طی یادداشتی که در اختیار ایکنای قم قرار داده است، نوشت: بحث نمایندگی از مقولاتی است که در عصر جدید و عصر دولت ملت یا دولت کشور وارد مفاهیم سیاسی زندگی سیاسی شد. در این عصر مشروعیت‌سازی و مقبولیت از طریق رضایتمندی شهروندان صورت می‌گیرد به همین جهت مقولاتی مثل حاکمیت مردم‌سالاری و دموکراسی از طریق کارکرد خدمات‌دهی و امنیت بیشتر به شهروندان سرزمین خود نه جای دیگر، اختصاص می‌یابد.
به عبارت دیگر نمایندگی و انتخابات از مقوله دولت کشورها و دولت ملت‌هایی است که نمایانگر تفکیک قوا و نمایانگر حق نظارت مردم بر دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است؛ از این‌رو در عصر جدید حاکمیت دولت بر جوامع، مطلق، بی‌قید و شرط و رها شده نیست بلکه مشروط به حقوق و حاکمیت مردم در قالب دموکراسی و ضوابط قانونی است.
دولت با خدمات‌دهی مناسب دائم برای خود بازتولید مشروعیت می‌کند تا اطاعت شهروندان را رضایت‌مندانه داشته باشد. به‌عبارت دیگر در دولت‌های جدید دولت دائم نیازمند بازتولید مشروعیت و رضایتمندی است و مؤظف است کنتر‌ل‌پذیر بوده و مکانیسم‌های آن را فراهم سازد، زیرا فقدان خدمات دولت به ناکارآمدی نهادهای حکومتی می‌انجامد و این امر موجب ایجاد تزلزل در ایده دولت نزد شهروندان می شود و موجودیت دولت را تهدید می‌کند.
متغیر مهمی که در کارکرد خدمات‌دهی دولت نقش اساسی دارد نوع و نحوه عقلانیت و خردورزی نخبگان سیاسی است که هر میزان بالاتر باشد نشان می‌دهد شعور سیاسی جامعه بالا بوده و دولت از رضایتمندی بیشتری برخوردار بوده، در نتیجه دولت مورد وفاداری بیشتری از سوی مردم و شهروندان قرار می‌گیرد.
فلسفه انتخابات و نمایندگی؛ نظارت بر دولت
دولت‌ها برای اعمال حاکمیت در محدود جغرافیایی خود نیازمند برخورداری از مشروعیت هستند، زیرا مشروعیت دلالت بر توجیه عقلانی اطاعت شهروندان از حاکمیت دارد. در اعصار پیشامدرن دولت‌ها خود را بر مبنای زور و تهدید و یا بر مبنای سنت‌های حاکم بر جامعه اعمال می‌کردند، اما در عصر جدید ابزارهای مشروع قدرت به‌طور قانونی و عقلی پیگیری می‌شود یعنی اقتدار دولت وابسته به مشروعیت دولت است و اقتدار مشروع وظایف اطاعت شهروندان را می‌طلبد.
عدم اطاعت رضایت‌مندانه از سوی مردم و شهروندان به عدم پذیرش ایده دولت انجامیده و عدم پذیرش ایده دولت از سوی مردم به ضعف و ناتوانی دولت می‌انجامد و می‌تواند کشور را به بحران‌های متعددی دچار کند و در نهایت فروپاشی دولت را در پی داشته باشد. بنابراین در عصر جدید در واقع فلسفه انتخابات و نمایندگی، نظارت بر دولت می‌باشد. اما آیا جمهوری اسلامی اینگونه است آیا الزامات دولت-ملت را پذیرفته است؟
سه مؤلفه اساسی سرنوشت‌ساز رشد و توسعه یک ملت
حیات پویای ملت‌ها و فرصت‌سازی و فرصت‌سوزی انتخابات، سه مؤلفه اساسی سرنوشت‌ساز رشد و توسعه و عزت و تعالی یا ذلت و خواری و انحطاط حیات و تمدن‌های بشری، زندگی اجتماعی، منفعت‌طلبی، طمع‌ورزی، خودخواهی و آرمان‌خواهی و امید دستیابی به آمال و آرزوها می‌باشد.
سه ویژگی که واقعیت‌های کتمان‌ناپذیر و مشترک همه انسان‌ها در طول حیات بشری بوده و همین امر موجب شده تا مکاتب مادی و الهی از دل آنها وجود یافته و اندیشه‌ورزان آنها در فلسفه و فلسفه‌های سیاسی بسته به اینکه انسان را چگونه می‌بینند و چه تعریفی از ماهیت و سرشت آن دارند و چه هدف و غایتی برای زیستن و خوب زیستن و چه آمال و آرزوهایی برای زندگی تعریف و تعیین می‌کنند، به خردورزی از آنها برآیند و از ضرورت وجود نظم با دوام مبتنی بر قوانین بازدارنده، سامان‌بخش و امنیت‌آور سخن بگویند و از لوازم دستیابی به آمال و آرزوها و دستیابی به یک جامعه آرمانی و فاضله اندیشه‌ورزی کنند.
بدیهی است کارکرد تجمیعی و هم‌افزایی مؤلفه‌های سه‌گانه می‌تواند به رشد و توسعه حیات انسانی بینجامد و الا موانعی پیش‌روی هر یک است که می‌تواند مانع رشد و پیشرفت شده و یا نابودی یکدیگر را در بر داشته باشند. نظیر اینکه منفعت‌طلبی و خودخواهی افراد بشری در طول تاریخ همیشه استعداد داشته که زورگویان و ظالمان و مستبدین را حاکم بر سرنوشت جوامع کند و زندگی غم باری را بر زندگی اجتماعی جوامع بشری تحمیل کند و روحیه آرمان‌خواهی و امید دستیابی به آرزوها را بسیار کم‌سو کند.
انتخابات؛ مکانیسم تحقق مردم‌سالاری و دموکراسی
سرزمین ایران هم در طول تاریخ از حاکمیت سلاطین و پادشاهان مستبد بی‌نصیب نبوده است و حاکمیت غم‌بار آنها مانع از آن شده که مردم این سرزمین به مؤلفه سوم خود به نحو مطلوب دست یابند در جوامع بشری امروزین با تجربه تلخ پیامد حکومت‌های استبدادی در اشکال مختلف آن، نظریه‌پردازان حوزه سیاست و دولت به‌منظور جلوگیری از تجربه تلخ گذشته در انتخاب شکل حکومت به حکومت‌های دموکراسی و مردم‌سالار چه با ماهیت دینی یا غیر دینی رو آورد‌ه‌اند، تا با برجسته کردن حقوق سیاسی و اجتماعی و رفاهی مردم بتوانند بر دولت و مدیریت سیاسی و سیاستگذاریهای آن نظارت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند و مانع از غلطیدن حکومت‌ها به سوی استبدادورزی، بی‌قانونی، ظلم و بی‌عدالتی شوند و از طریق نظارت و وضع قوانین عادلانه زمینه‌های رشد و پیشرفت و تعالی جامعه خود را فراهم سازند تا امید به دستیابی به آمال و آرزوها بیشتر شود و در ادامه سازوکارهای آن فراهم شود.
مقوله انتخابات به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های تحقق دموکراسی، مردم‌سالاری و مجرای حاکمیت حقوق مردم در قالب حقوق شهروندی است و می‌تواند دستاوردهای مفید و ارزشمندی داشته باشد، البته اگر براساس فلسفه وجودی خود پیش برود و موفق به انتخاب نمایندگان واقعی، حق‌محور، آگاه و آشنا به حقوق شهروندی مردم در ابعاد مختلف و متعهد و شجاع در بیان آنها باشد مگر اینکه به ظاهر و صورتی از آن اکتفا شود یا به وعده و وعیدهای صوری و اجرایی غیر واقع‌بینانه تبدیل شود، جز تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و صوری ساختاری چیز دیگری برای مردم به ارمغان ندارد و فقط فرصتی را برای منفعت‌جویی‌ها، طمع ورزی‌ها و خودخواهی‌ها فراهم کرده و در نتیجه به زیرپا گذاشتن حقوق ملت و تحمیل ظلمی بزرگ برای حیات زنده یک ملت و سرزمین و امت تبدیل می‌شود.
جایگاه نمایندگی در مجلس و جلوگیری از انواع فسادها
مجلس در عصر جدید در ساختار قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری هر کشوری از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا از یک سو به منزله قوه عاقله هر نظامی قلمداد می‌شود و از سوی دیگر تجلی اراده عمومی به حساب می‌آید. در ایران معاصر نیز با پیروزی انقلاب اسلامی نظام استبدادی سلطنتی ساقط شد و نظامی مبتنی بر آرای مردم شکل گرفت و در قالب مجلس شورای اسلامی عینیت خارجی یافت.
این مجلس با نقش بی‌بدیلی که دارد از زمان تشکیل تاکنون یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و واجد اهمیت زیادی ماست، به‌گونه‌ای که حضرت امام آن را در رأس تمام امور معرفی کرد‌ه‌اند، چنین شأن و منزلتی نیازمند حضور افراد کارآمد، با ویژگی های خاص است و از آنجا که حضور این افراد از طریق انتخاب مردم صورت می‌گیرد، لزوم شرکت در انتخابات و دقت در انتخاب اشخاصی که بتوانند شأن رفیع مجلس را حفظ کنند، آشکار می‌گردد؛ برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب برای دستیابی به کرسی مجلس اقدام به دادن شعارهایی می‌کنند که یا از حیطه وظایف نمایندگان نیست و مربوط به وظایف دولت است، و یا به تنزل جایگاه رفیع نمایندگی می‌انجامد.
همه باید به این مسئله واقف باشیم که ورود افراد صالح، با تقوا، کارآمد و توانمند در مجلس و پرداختن به وظایف قانونی و ملی و رسیدگی به مشکلات مردم و پرهیز از وابستگی به منافع شخصی و گروهی در راستای مصالح عمومی همه افراد و گروه‌های جامعه می‌باشد و نتیجه آن تشکیل دولت مقتدر و کارآمد و توانمند در تأمین منافع همه افراد جامعه است و این مصداقی از عدالت اجتماعی محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر از بی‌عدالتی، ناکارآمدی، عقب‌ماندگی، بی‌قانونی، پارتی‌بازی و ده‌ها مشکل دیگر رنج می‌بریم، باید در انتخاب خودمان دقت کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به وظایف کلان و مهم مجلس حول سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و خاصه نظارت بر مسائل کشوری و بر مسائل حوزه انتخابیه و بر کارکردها و بر ضعف و قوت‌های مدیران و نمایندگان دولت در سطح کشور و حوزه انتخابیه اقدام کنند تا از حوادث تلخ و غم‌انگیز انواع فسادهای زیرمیزی و رومیزی و سیستمی و غیرسیستمی جلوگیری کنند، امام متأسفانه برخی به وعد و وعیدها پرداخته تا بیشترین تلاش خود را صرف برقراری ارتباط مؤثر در حوزههای انتخابیه کنند و از آن طریق انتخاب مجدد خود را تضمین نمایند. در این صورت در جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی به دلیل محلی‌‌گرایی افراطی، خود را از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای مهم دور کرده و ناکارآمدی خود را نسبت به کارکرد و وظیفه اصلیاش نشان داده و کارکرد اصلیاش همان کارکرد خدماتی به شهروندان را در حوزه انتخابیه محدود می‌سازد.
نقش بی‌بدیل مردم در انقلاب و جمهوری اسلامی؛ از تأسیس تا تثبیت در طول جابجایی قدرت در حکومت‌ها و دولت‌ها همواره با اقوام بوده و با شمشمیر صورت میگرفته و جانشینی‌ها هم به‌صورت موروثی بوده است یعنی اول با شمشیر قدرت را به دست میگرفتهاند بعد داخل همان قبیله به‌صورت موروثی ادامه پیدا می‌کرده و بعد هم ضعیف شده و قومی دیگر جایش را گرفته و اراده و خواست مردم هم اصلاً در کار نبوده و مردم به‌صورت ابزار و پیاده نظام مثل عمله و بنا حضور داشتند.
در جمهوری اسلامی اولین بار است که با رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) مردم به صحنه آمدند و اراده کردند و حکومتی را جابجا کردند و در ادامه ایشان تلاش کردند مردم باور کنند که صاحبخانه هستند، چون اگر مردم حضور داشته باشند، قدرت انقلاب و نظام اسلامی مستدام می‌شود. یعنی هم آفات درونزا و درونیِ خطرناکِ استبداد و دیکتاتوری از بین میرود و هم تهدیدات بیرونی بی‌اثر می‌شود.