نویسنده: اسماعیل آقابابائی بنی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
هرچند زندگی با صلح و آرامش لذت بخش و آرزوی بسیار از انسانهاست، جنگهای جهانی خانمانسوز اول و دوم و جنگهای منطقهای خسارات جانی و مالی بسیاری را بر انسانهای بیگناه تحمیل کردند و تلخی فراوانی را تا نسلها برای بشریت باقی گذاشتند. بروز جنگها ملتهای جهان را به این نتیجه رساند که برای رهایی از آن باید راهی یافت و از تلاش برای پیشگیری از جنگ تا مجازات مجرمان، راه پرمانعی را طی کرد.
کنفرانس صلح پاریس تلاشی بود برای پایان دادن به جنگ جهانی اول که در پی آن جامعه ملل یا مجمع اتقاق ملل در دهم ژانویه 1920 تاسیس شد و هدف از تشکیل آن در میثاق، جلوگیری از وقوع جنگ از طریق امنیت دستهجمعی، خلع سلاح و حل اختلافهای بینالمللی از راه مذاکره و حکمیّت معرفی شد. با این حال جامعه ملل در نیل به اهداف خود ناکام ماند و جنگ جهانی دوم از سال 1939 تا 1945 از ملتهای بسیاری را درگیر خود کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد جایگزین سازمان ملل شد و در مقدمه منشور این سازمان «محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده» از جمله اهداف این سازمان به شمار آمد. این سازمان دارای هفت رکن اصلی است و شورای امنیت این سازمان را میتوان مهمترین رکن در مقابله با جنگ دانست[1] که اقدات و تصمیمات برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عهده دارد.[2] فصل ششم منشور به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص یافته است و در فصل هفتم از اقدامات این شورا در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز سخن به میان آمده و در ماده 42 در موارد خاص اجازه اقدام نظامی به این شورا داده شده است.
طبق ماده 23-1- «شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده امریکا اعضای دائم شورای امنیت هستند» که در این میان در نظر گرفتن حق وتو برای اعضای دائم شورا، عملا تصمیمهای حقوقی را به تصمیم سیاسی بدل میکند و به شورای امنیت ماهیت سیاسی میبخشد تا ماهیت حقوقی.
در کنار اندیشه پیشگیری از جنگ و مقابله با تجاوز که به شرح فوق در سازمان ملل شکل گرفت، تنبیه متجاوز و مبارزه جهانی با جرائم مهم اندیشه دیگری بود که جهانیان را به خود مشغول داشت.
در این میان دادگاه ویژه و منطقهای که برای رسیدگی در زمان خاص و برای جرم خاص در نظر گرفته میشد، اندیشه تشکیل دادگاه دائمی از جمله مواردی بود که در نهایت با تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی جامه عمل به خود پوشید. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در 26 تیر 1377 (17 ژوئیه 1998) به تایید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و مقرر شد پس از تصویب 60 کشور لازم الاجرا گردد.
در دیباچه بسیار امید بخش این اساسنامه آمده است: «کشورهای عضو این اساسنامه با آگاهی از این که روابط مشترکی همه ملتها را به یکدیگر پیوند میدهد و فرهنگهای ملتها همه، میراث مشترکی را تشکیل میدهند و نگران از این که این پیوند ظریف هر لحظه ممکن است از هم بگسلد، اندیشناک از اینکه طی این قرن میلیونها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشیهای غیر قابل تصوری شدهاند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است با تصدیق این حقیقت که چنین جنایات هولناکی صلح امنیت و آسایش جهان را تهدید میکند با تاکید بر این که فجیعترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بینالمللی میشود نباید بدون مجازات بماند و این که لازم است تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات با اتخاد تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بینالمللی تضمین گردد مصمم بر این که به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار آنها از مجازات پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از [وقوع] چنین جنایاتی مشارکت نمایند با یادآوری این نکته که وظیفه هر یک از دولتهااست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات المللی هستند اعمال نمایند با تأکید دوباره بر مقاصد و اصول منشور ملل متحد به ویژه این که کلیه دولتها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری نمایند با تأکید در این ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکتهای وجود ندارد که بتوان آن را اجازه مداخله يك دولت عضو در منازعه مسلحانه در امور داخلی دولت دیگر دانست در حالی که تصمیم گرفتهاند به خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و آینده، دیوان کیفری بینالمللی مستقل دائمی مرتبط با نظام ملل متحد که بر فیجعترین جنایات مورد نگرانی المللی صلاحیت دارد تاسیس نمایند با تأکید بر این که دیوان کیفری بینالمللی که به موجب این اساسنامه تأسیس میشود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.»
و در ماده 1 تصریح شده است: «بدينوسيله دیوان کیفری بینالمللی (دیوان) تأسیس میشود. این دیوان نهادی دائمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهمترین جرائمی که مایه نگرانی جامعه المللی است به شرح مذکور در این اساسنامه را خواهد داشت. دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم ملی است. صلاحیت و وظایف دیوان تابع مقررات این اساسنامه میباشد».
سپس برای رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در ماده 5 صلاحیت دیوان در چهار جرم مهم منحصر شده است: جنایت نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. نیز برای رفع هرگونه ابهام، در مواد 6 تا 8 به ترتیب مصادیق یادشده را به تفصیل بر شمرده شده است. این اساسنامه که حاوی 128 ماده است، تلاش میکند همه ابعاد حقوقی را با دقت و تفصیل و بدون ابهام بیان کند.
با این حال، تحقق این امیدها به دلیل تداخل نامعلوم بودن نحوه تعامل شورای امنیت با دیوان کیفری بینالمللی از یک سو و ملحق نشدن بسیاری از کشورها به دیوان که مانع اصلی در اعمال صلاحیت دیوان به شمار میآمد از سوی دیگر و تلاش کشورهای عضو دائم شورای امنیت در حفظ قدرت خود برای تصمیمگیری در خصوص جنگ و صلح از سوی سوم، اندیشه مبارزه عملی با متجاوزان را با مشکل مواجه ساخت.
توضیح این که: در شناسایی جرم تجاوز به عنوان یکی از جرایم در صلاحیت دیوان، اعضای دائم شورای امنیت برای رهایی خود از پاسخگو بودن، با طرح انحصاری بودن مسئولیت شورای امنیت، شرط اصلی اعمال صلاحیت دیوان را احراز قبلی عمل تجاوز توسط این شورا میدانستند در حالی که اکثریت مخالف، مسئولیت سیاسی شورای امنیت را از صلاحیت قضایی دیوان کیفری متمایز دانسته و شرط ضروری استقلال دیوان کیفری را احراز وقوع عمل تجاوز توسط خود دیوان میدانند.[3]
اختلاف در شناسایی و رسیدگی به جرم تجاوز در نهایت در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم در سال 2010 به این نتیجه رسید که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1947 [4] در تعریف تجاوز مبنا قرار گیرد و وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شود.[5]
این روند حاکی از آن است که کشورهای دارای حق وتو در مقابل شناسایی جرم تجاوز به عنوان یکی از جرایم مهم و در صلاحیت دیوان مقاومت کردند و بر این باور بودند که تجاوز جرم نیست و در صورت وقوع، کشور متجاوز تنها موظف است حقوق بشردوستانه را که ناظر به حقوق ملتهای کشور مورد تجاوز در زمان جنگ است، رعایت کند.
در نهایت پس از بازنگری و شناسایی آن به عنوان جرم مهم در اساسنامه دیوان، دخالت شورای امنیت را لازم دانستند که با توجه به در نظر گرفته شدن حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت، عملا رسیدگی به این جرم منوط به موافقت همه این اعضاست و روشن است که در صورت تحقق تجاوز توسط این کشورها، عملا حق وتو مانع ارجاع پرونده به دیوان و رسیدگی خواهد شد. با این حال، در رسیدگی به جرم تجاوز ارتکابی توسط دیگر کشورها که از حق وتو برخوردار نیستند، در صورت تصمیم شورای امنیت و ارجاع به دیوان، عضو بودن کشور متجاوز در دیوان شرط نیست و از این جهت به نوعی توسعه در صلاحیت دیوان برای حفظ امنیت به شمار میرود.
واگذاری این صلاحیت به دیوان از آن روست که طبق ماده 51 منشور سازمان ملل: «در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچیک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل میآورند باید فورا به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ ویا اعاده صلح و امنیت بینالمللی لازم میداند میتواند اتخاذ کند، تأثیری نخواهد داشت».
از این رو، راجع به اصل تجاوز شورای امنیت تصمیم میگیرد ولی برای رسیدگی و مجازات مرتکبان دیوان کیفری صلاحیت خواهد داشت و این صلاحیت به کشورهای عضو دیوان اختصاص ندارد. به بیان دیگر، طبق ماده 13 اعمال صلاحیت دیوان به سه مورد اختصاص دارد: مواردی که دولت عضو وضعیتی را به دادستان ارجاع نماید؛ مواردی که از طرف شورای امنیت که به موجب فصل هفت منشور سازمان ملل متحد به دادستان ارجاع می شود و در جایی که دادستان شروع به تحقیق کرده باشد.
بدین ترتیب، در جایی که کشوری مورد تجاوز قرار میگیرد، با جلب موافقت شورای امنیت میتواند از حق خود در دیوان دفاع کرده و خواهان رسیدگی باشد و چنانکه اشاره شد جلب نظر اعضای شورا و اعمال نشدن حق وتو، امکان تجاوز و پاسخگو نبودن را عملا برای برخی کشورها رقم زده است و امروزه نمیتوان از مانع بودن ابزارهای حقوقی برای جلوگیری از تجاوز به صورت مطلق سخن گفت.
مشکل دیگر در رسیدگی به تجاوز آن است که حتی اگر شورای امنیت به سبب فشار افکار عمومی ناچار به شناسایی و ارجاع جرم تجاوز به دیوان شود، طبق ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت میتواند به مدت یکسال تحقیق یا تعقیب راجع به جرم را تعلیق نماید و عملا مانع رسیدگی به جرم تجاوز گردد.
از این رو میتوان گفت ما در جهانی زندگی میکنیم که به رغم امید به مبارزه با جنگ و جنگ افروزی کشورها و تدوین مقررات در این زمینه، عملا، دخالت شورای امنیت جرم تجاوز را از عمل حقوقی به مسئلهای سیاسی تبدیل کرده است و کشورهای ضعیفتر نمیتوانند به امید سازمانهای بینالمللی خود را مصون از تجاوز بدانند و این داستان تلخ همچنان ادامه دارد.
در این میان، راه چاره برای کشورهای ضعیفتر تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود است که دو راه را در پیش گرفتهاند: برخی کشورها با قبول زورمداری کشورهای دارای تسلیحات هستهای، در تلاشند استقلال خود را فدای امنیت کرده و در نهایت با پرداخت هزینهای فراوان خریدار اسلحههای دفاعی باشند و از طرف دیگر، چون منافع کشورهای زورمدار در فروش تسلیحات است، ترس از جنگ را برای همیشه در جهان زنده بدارند و با ایجاد ترس برای کشورهای ضعیفتر، در تولید و فروش اسلحههای جنگی بکوشند که در این میان، به دلیل سری بودن استفاده از برخی تسلیحات در زمان عمل، امکان استفاده از این دست تسلیحات برای کشورهای خریدار هم چه بسا ممکن نباشد.
راهکار دیگر، همپیمان شدن کشورها برای دفاع از سرزمین خود است که در این روند هم کشورهای استقلال طلب همانند ایران به بهانههای مختلف از همپیمان شدن با دیگر کشورها بازداشته میشوند تا جایی که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در این روند از دستورات دینی خود فاصله گرفته و به جای هم پیمان شدن با هم به کشورهای زورمدار پناه برده اند؛ در حالی که دستور قرآن برای مسلمانان چنین است: «إِن طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلمُؤمِنِينَ ٱقتَتَلُواْ فَأَصلِحُواْ بَينَهُمَا فَإِن بَغَت إِحدَیهُمَا عَلَى ٱلأُخرَى فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ ٱللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصلِحُواْ بَينَهُمَا بِٱلعَدلِ وَأَقسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُقسِطِينَ».[6]
راهکار سوم حفظ استقلال کشور و عمل به دستور قرآن کریم است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ».[7]
انتخاب سوم که میتواند درستترین انتخاب باشد، با مانع دیگری از سوی کشورهای زورمدار مواجه است و آن تفسیر نادرست از توانمندی کشورها به تهدید است. با این توضیح که طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل: «اعضای سازمان ملل متحد در روابط بینالمللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد، خودداری خواهند نمود».
شکلگیری تفسیر نادرست از ماده 51 منشور سازمان ملل با عنوان دفاع پیشدستانه، ارائه تفاسیر جانبدارانه از ترور بر اساس برداشت از قطع نامه شماره 60/49 در 17 فوریه 1995 سازمان ملل و انجام ترورهای هدفمند همانند ترور شهید سلیمانی در عراق و پاسخگو نبودن و مسائلی از این دست نه تنها مانعی در برابر تجاوز و خطر جنگ ایجاد نمیکند، خود مشوقی برای آغاز و ادامه جنگ است و برخوردهای دوگانه و تفاسیر متناقض در برخورد با کشورها نیز بر آتش افروزی میافزاید و کشوری همچون اسرائیل با حمایتهای بینالمللی میتوانند همه جرایم مهم شناسایی شده در اساساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را مرتکب شده و به رغم صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بینالمللی، عملا تعقیب و محاکمهای رخ ندهد.
علاوه بر این که طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی،[8] این آژانس در ماده 2 متعهد شده است «سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد» با این حال، تبدیل شدن آن به ابزاری در دست شورای امنیت، خود به عاملی برای مبارزه با کشورهای خواهان پیشرفت در توسعه انرژی صلح آمیز هستهای شده و به جای تلاش در انجام وظایف خود، گاه با گزارشهای دوپهلو، عملا زمینه ساز مداخله شورای امنیت و مانع در برابر کشورهای خواهان استقلال تبدیل شده است.
از این رو، در این جهان پر آشوب، تنها گزینه باقیمانده، پرهیز از تنش و نقض آشکار مقررات بینالمللی و بهانه ندادن به دست دشمن و تقویت بنیه دفاعی کشور و دفاع در مقابل تجاوز است که البته هزینههای مختلفی را هم بر کشور تحمیل میکند و وقوع یا احتمال وقوع جنگ، مسائل مختلفی را برای تحقیق و پژوهش و یافتن راهکار علمی و البته منطبق با شریعت برای کشور رقم میزند.
بنا بر این لازم است از یک سو فرصتهای بهرهگیری از سازمانهای بینالمللی و موانع استفاده از این فرصتها بررسی همه جانبه گردد؛ میزان و چرایی تعهدات بینالمللی بیان شود؛ در اقناع افکار عمومی داخل و خارج تلاش مضاعف به عمل آید و در مقابله با شیعه هراسی که توسط موسسه اتان کلبرگ در اسرائیل رقم خورده است و تلاش در خنثا سازی جو سازیهای علیه کشور، تلاش شود؛ چهره جنگ خواهان و آثار سوء نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی از سوی کشورهای زورمدار برای جهانیان تبیین شود؛ مسائل داخلی مرتبط با جنگ در داخل و خارج کشور شناساسی و مورد تحلیل علمی قرار گیرد؛ سیاستهای کشور در قالب منشور دفاعی بیان و علنا اعلام گردد تا بین آرای شخصی افراد و سیاستهای نظام خلط نشود؛ و در نهایت با یادآوری مسائل ناشی از کوتاهی در مبارزه با جنگ طلبانی همچون اسرائیل و امریکا که خود را به هیچ اصلی از حقوق بین الملل پایبند نمی دانند، کشورهای بیطرف را از پیامدهای خطرناک این موضع گیری های آگاه ساخت.
[1] . ماده 7 منشور سازمان ملل: «ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک مجمع عمومی، یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای قیمومت، یک دیوان بینالمللی دادگستری و یک دبیرخانه».
[2] . ماده 24-1- منشور سازمان ملل: «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار مینمایند و موافقت میکنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید».
[3]. برای مطالعه ر.ک: مجید شایگان فرد، «دیوان بینالمللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز»، ص 255-279.
[4] . Resolution 3314 (XXIX) adopted by the General Assembly on 14 December 1974
[5] . برای مطالعه ر.ک: زینب پورخان، «بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی». پژوهش های حقوقی، بهار و تابستان 1389، شماره 17، ص 527-542.
[6] . حجرات: 9.
[7] . انفال: 60.
[8] . در ایران، متن این اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و یک ضمیمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و از این تاریخ ایران عضوی از آژانس به شمار میآید.