به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در یادداشتی در کانال شخصی خود بیان کردند؛ از دیرباز در فقه و حقوق بر یک اصل بدیهی تأکید شده است: قاضی و داور نباید ذینفع دعوا باشد. به همین دلیل، «رد دادرس» در فقه و قوانین پیشبینی شده است.
در فقه گفته می شود در جایی که قاضی در معرض اتهام به استفاده شخصی باشد نباید قضاوت کند و مواد 421 تا 435 آیین دادرسی کیفری ایران بدان اختصاص یافته است.
با همین منطق، در موضوع خلع سلاح هستهای نیز سپردن تصمیمگیری به کشورهایی که خود دارای سلاح هستهای و حق وتو هستند، نتیجهای جز سیاسی شدن عدالت نداشته است. شورای امنیت از نهادی حقوقی به نهادی سیاسی بدل شده و امید به خلع سلاح هستهای تاکنون بیثمر مانده است.
گسترش سلاحهای هستهای، تهدید و تجاوز قدرتهای زورمدار و نقض آشکار حقوق بینالملل نشان میدهد که نه تنها دارندگان سلاح هستهای به خلع سلاح تن نمیدهند، بلکه دیگر کشورها نیز برای حفظ بقا ناچار به واکنش میشوند.
راهکار، تقویت جدی کنفرانس بازنگری خلع سلاح هستهای و سپردن ریاست و هدایت آن به کشورهایی است که خود فاقد سلاح هستهایاند؛ تا با همکاری جمعی، گامی مؤثر در برابر خطر اشاعه و جنگ هستهای که حیات بشر را تهدید میکند، برداشته شود.
جهان امروز برای بقا ناچار است در مقابل کسانی که مقررات بین المللی را به بازی گرفته اند ایستاده و متجاوزان به حقوق مردم جهان را به چنگ عدالت بسپارد و این مهم با امید بستن به کشورهایی که خود بانی بی نظمی جهانی و سیاسی سازی حقوق اند میسر نخواهد شد.