اضاءة حول معهد الفقه والقانون
مقدمة
أنشئ معهد الفقه والقانون في عام 1374ه ش ويعتمد ميدان أبحاثه على علم الفقه والقانون الإسلامي و علوم ذات الصلة.
تتنوع منجزات هذا المعهد ولا تقتصر على مجال معين من الفقه والقانون، فهي متغيرة وفقًا لمعايير مثل حاجة المجتمع ونقص البحوث حول موضوع معين والى غير ذلك من المعايير كما يقوم المعهد بتحديد والمصادقة على أولويات بحث يشكّل سمتها الرئيسية عنصر " الابتكار ".
أحد أهم الابتكارات في هذا المركز البحثي هي محاولة شرح وتبيين فلسفة الفقه وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في دراسات الفقه القانوني. وكان المعهد خلال حياته العلمية يعمل على استخدام الموروثات الفقهية الشيعية ونتاج علماء الدين لكي يقوم بالتأكيد على فعالية الفقه الشيعي الى جانب مراجعة هذا التراث الذي في طريقه الى تطورات جديدة.
الاهداف
الأهداف الرئيسية لمعهد الفقه والقانون كما يلي:
شرح وإسناد المبادئ والأطر النظرية للفقه القانوني من أجل توحيدها وتطويرها في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية.
شرح النظام القانوني للإسلام و ترسيم ملامحه وإظهار تفوقه على النظم القانونية الأخرى.
توفير أنماط فقهية فعالة لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الأساسية للإنسان والمجتمع المعاصر.
تقديم تحليلات عقلانية للتعاليم الفقهية والقانونية.
شرح المبادئ والقضايا الفقهية والقانونية للجمهورية الإسلامية والاستجابة لاحتياجاتها.
تحديد الثغرات والاحتياجات والأضرار والمشاكل القضائية والقانونية للجمهورية الإسلامية.
التعرف على الاشكاليات الفقهية و القانونية فی مجال المؤسسات القانونية القضائية والتنفيذية للجمهورية الإسلامية.
تنقيح وشرح الأسس والمصادر والنطاق والأهداف والتاريخ وطرق استنباط الفقه والشريعة الإسلامية.
التعرف على التحديات والأسئلة التي نشأت في مجالات الفقه والشريعة الإسلامية ومحاولة الإجابة عليها بحكمة.
تحويل الاحتياجات في مجال الاستنباط إلى علم الاصول وتحويلها إلى مواد في شكل هذا النوع من العلم.
توجيه المعرفة العميقة في مجال علم الاصول من الموضوعات العلمية البحتة إلى الموضوعات العملية
التطور الكمي والنوعي للمعرفة بالمبادئ في إطار طبيعتها ودورها الفعّال أو غرض الاستجابة للاحتياجات التي تظهر ضمن استنباط القضايا المستحدثة
الاحتراز من ان يفقد علم الاصول إشرافه على العلوم و فائدته وذلك عند مقارنته مع الاستنباط
العمل على توفّر الأسس العلمية اللازمة لنشر التنظير في مجال علمي الاصول والفقه
تنمية القدرات المعرفية للقواعد الفقهية في إطار تعزيز المناقشات المقارنة للفقه والقانون.
المهامّ
من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، يقوم المعهد بالمهام التالية:
1.دراسة وبحث وتنفيذ المشاريع البحثية في المجالات التالية:
أ.التاريخ والفلسفة وأسس الفقه والشريعة الإسلامية ؛
ب. الموضوعات الفقهية والفقهية- القانونية الجديدة خاصّة في القضايا التي يحتاج اليها نظام الجمهورية الإسلامية؛
ج.قضايا الفقه القديمة التي يجب مراجعتها لبعض الأسباب ، خاصة في القضايا القضايا التي يحتاج اليها نظام الجمهورية الإسلامية؛
د. العلوم ذات الصلة بالفقه مثل علم الاصول وعلم الرجال والحديث وغيرها؛
ه.القواعد الفقهية التي تتناسب مع تطور علم الفقه
و. النظام الحقوقي الإسلامي ومقارنته ومطابقته بالأنظمة القانونية الأخرى
ز. النماذج والنظريات الفقهية والقانونية الفعالة؛
ح. تحديد الشكوك حول فلسفة الوصايا وتقديم تحليلات عقلانية لإقناع عقل الجمهور؛
2.تحديد الثغرات والاحتياجات والاضرار والمشاكل الفقهية والقانونية للنظام الجمهورية الإسلامية؛
3. التعرف على المثالب الفقهية- والقانونية للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية للنظام الجمهورية الإسلامية؛
4. تكوين مجموعات متخصصة لتنفيذ البرامج وأنشطة البحث.
5..توفير مجموعات إعلامية (ببليوغرافيا ، قواميس ، معاجم وغيرها)
6.توفير الأرضية لتطوير وتنمية العلوم وقدرات الباحثين من خلال تأسيس وورش العمل وعقد الاجتماعات والمناقشات العلمية وخلق فرص للدراسة وغيرها من الفعاليات.
7.التعرف على الباحثين والخبراء الأكفاء وجذبهم وتوظيفهم ودعم الباحثين في مجال الفقه في حوزات العلوم الدينية لاجل تهيئة الظروف لنموهم وتطورهم.
8.العمل في مجال ابلاغ الحوزات العلمية فيما يتلّعق بالأسئلة والتحديات المستحدثة التي يواجه المجتمع والنظام الإسلامي في مجال الفقه والشريعة الإسلامية
9.التواصل والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والإدارية بهدف تعزيز أهداف معهد البحوث.
10.إقامة علاقة نشطة وبناءة مع معاهد البحوث والوحدات الفرعية الأخرى التابعة لمركز البحوث بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة ومنع العمل المتوازي والمتكرر.
الأقسام البحثية:
قسم فلسفة الفقه والشريعة الإسلامية
قسم العلوم ذات الصلة بالفقه (كعلم اصول الفقه وقواعد الفقه وعلم ارجال وعلم الحديث)
قسم الشؤون الفقهية والقانونية