سمینار پروژه «تطبیقات قاعده حفظ نظام و اختلال نظام بر مصرف فرهنگی فضای مجازی» با حضور اعضای شورای علمی گروه دانش های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، این نشست در روز سه شنبه مورخ 1403/10/11 در سالن جلسات پژوهشکده فقه و حقوق با حضور اعضای شورای علمی گروه دانش های وابسته به فقه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه حجت الإسلام و المسلمین محب الرحمان در ارائه تحقیق بیان کرد: قاعده حفظ نظام» که در آثار فقهی و قواعدِ آن، مکررا به آن اشاره شده، و گاه نیز در مقابل «اختلال نظام» از آن یاد میشود؛ مرادِ از آن، با توجه به موارد مختلفش، حکم تکلیفی وجوب حفظ نظم و نظام است. مفهومی که مطابق بنیانهایش، صرفا به معنای نظامِ سیاسی و حکمرانی نبوده، بلکه حفظ نظامِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و علمی و ... را به عنوان نظام کلان اجتماعی در بر میگیرد، و از این رو، نسبت میان نظام در قاعده وجوب حفظ و حرمت اختلال نظام، با نظام سیاسی و حکومتی، نسبت عموم و خصوص مطلق، نشان داده میشود؛ به طوری که نظام سیاسی و حکومتی، مانند هر یک از نظامهای اقتصادی، فرهنگی و ...، جزئی از نظام کلانِ اجتماعی محاسبه میگردد.
وی در خصوص تحقیقات صورت گرفته خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت در غالب تحقیقات صورت گرفته پیرامون قاعده حفظ نظام، به جنبه سلبیِ نفی اخلال نظام نیز اشارههایی شده، و به «وجوب حفظ نظام» برگردانده شده، و یا حتی اخلال نظام، تعبیر دیگری از حفظ نظام دانسته شده است. با این تفاوت که: تعبیر اصل و اصیل برای «حرمت اخلال به نظام» بوده که با پشتوانه حکم عقلی، قبیح و ناپسند شمرده میشود. اما پیشفرضِ این تحقیق به مانند برخی تحقیقات دیگر، تفکیک میان «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» است که علاوه بر تقابل لفظی با یکدیگر، موضوع و مصادیقِ آن دو نیز فارغ از هم قلمداد میشود.
عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی تأکیدکرد: از جمله کاربستهای قاعده وجوب حفظ نظام میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تامین زیرساختها، سیاستگذاری در حکمرانی فضای مجازی، قانونگذاری و تنظیم آییننامهها، تربیت قضات و ضابطین قضایی رایاسپهر، توسعه سواد رسانهای، پایبندی به قوانین و نظامنامههای فضای مجازی، آموزشپذیری و توسعه سواد رسانهای، صحتسنجی در اشتراکگذاری و ارائه اطلاعات و... همچنان کاربستهای قاعده حرمت اختلال نظام را نیز میتوان چنین برشمرد: ایجاد اختلالهای بیضابطه در دسترسی به اینترنت، چندگانگی مراجع تصمیمگیری و تداخل مدیریتی، فیلترینگ بدون دلایل موجه شرعی، انتشار محتوای غیراخلاقی، غیر قانونی، حساس و امنیتی، کمپینهای فریب استراتژیک، هک و حملات سایبری و ...
حجت الاسلام محب الرحمان در پایان افزود:
نوآوریِ این تحقیق، معرفی تطبیقاتِ قاعده حفظ نظام و اختلال نظام است که با توجه به نو بودنِ مقوله فضای مجازی به عنوان حیطه پژوهشی در فقه امامیه، برنامهای نو و جدید به حساب میآید.
در ادامه اعضای شورای علمی گروه دانش های وابسته به فقه و مدعوین حاضر نکات خود را در مورد تحقیق بیان کردند و سپس محقق به سؤالات پاسخ داد. منبع:روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ خبر: 1403/10/20 پنجشنبهتعداد بازدید کل: 34 تعداد بازدید امروز: 1