در کرسی ترویجی «محقق نائینی، شیخ شهید از منظر امام خمینی(ره)بیان شد:
امام خمینی(ره) مبارزه جهت اقامه حکومت اسلامی واجب و ضروری می‌دانست
«نقطه اساسی اختلاف نظر حضرت امام(ره) با محقق نائینی در اصل پذیرش ولایت فقیه در امر سیاست و حکومت و نیز در قول به حکم قیام فقهای جامع الشرایط برای اقامه حکومت اسلامی جهت پیاده کردن احکام اسلامی به عنوان نواب عام امام زمان(عج) و تصدی امور حسبیه شامل حکومت، به عنوان اصل اولیه تبلور یافت، محقق نائینی به این حکم باور نداشت ولی امام خمینی(ره) به صراحت مبارزه جهت اقامه حکومت اسلامی را برای فقیه جامع الشرایط واجب و ضروری می‌دانست.»
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام دکتر نظرزاده ضمن بیان مطلب فوق در کرسی ترویجی ارائه و نقد با عنوان «محقق نائینی، شیخ شهید از منظر امام خمینی(ره): مشروطه خواهی، مشروعه خواهی و انقلاب اسلامی»، بعد از ذکر مقدمه‌ای درباره مشروطیت و ابهامات تاریخی آن، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که «امام خمینی(ره) در مواجهه با شیخ فضل الله نوری و مرحوم نایینی چه مسیری را پیمود و چگونه از میراث فکری هر دو عالم برجسته دوره مشروطیت برای پیشبرد انقلاب اسلامی بهره گرفت؟»
وی در ادامه افزود: «محقق نائینی استدلال خود را بر شرعی بودن حکومت مشروطه با ضرورت پیشرفت کشور و عقب نماندن از کشورهای غربی و پیشرفته آغاز می‌کند و ریشه اصلی این عقب ماندگی را در فقدان سه عنصر مساوات، آزادی و عدم امکان نظارت مردم بر حکومت و در نهایت بحث استبداد و اختیارات مطلق سلطنت می‌داند و مسیری که برای بازگشت جامعه به پیشرفت نشان می‌دهد، مشروطیت است.»
نظرزاده در خصوص مبنای مشروعیت گفت: «نایینی مداخله نوع در امور نوعی را صحیح می‌داند و در برابر عدم تمکن از ولایت نواب عام در امور عامه، ولایتی برای نوع در امور نوعی شناسایی می‌کند و بدین ترتیب مهمترین ایراد شرعی بر مبنای مشروعیت را دفع می‌کند.
محقق نائینی در خصوص شورایی بودن حاکمیت نظریه وجوب نفسی شورا را از قران کریم استنباط کرده و حکم آیه شریفه «و شاورهم فی الامر» را خطاب به پیامبر(ص) که حتی در امور سیاسی هم از عصمت برخوردار بوده، واجب تلقی کرده است.»
وی با ارائه اندیشه شیخ فضل الله، اظهار داشت: «شیخ فضل الله در رساله "ضلالت نامه" می‌نویسد: "در زمان غیبت امام زمان (عج) مرجع در حوادث، فقهاء شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است." وی امور عامه را از امور حسبیه می‌شمارد و در خصوص امور عمومی که در نظریات طرفداران مشروطیت از طریق قانون اساسی و مجلس شورای ملی به عموم مردم سپرده شده می‌نویسد: "بر فرض که این اساس از برای جعل قانون جدید - که کفر است - نبود، ولی لابدّ بودند که تکّلم کنند در امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد بلکه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می‌دانستند، با این وصف پس چرا به اعضای آن وکیل می‌گفتند. مگر نمی‌دانید که در امور عامه وکالت صحیح نیست، این باب ولایت شرعیه است ... و دخالت غیر آنها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام(ع) است." در بخش دیگری در خصوص قانون اساسی می‌نویسد: "آن دستور ملعون که مسمی به قانون اساسی است ... اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا، اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می‌شود حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعة ضلاله."»
نظر زاده در خصوص دیدگاه شیخ فضل الله درباره تعامل فقهاء با سلطان، بیان کرد: «بر اساس نظریه شیخ فضل الله می‌توان چنین بیان کرد که نه سلطان حق قانونگذاری دارد و نه فقیه، کار یکی استنباط است و کار دیگری زمینه‌سازی برای اجرا، یعنی هیچیک حق قانونگذاری ندارند، اما دستورالعمل‌های صادره از سوی سلطان در امور عمومی مورد تایید شیخ فضل الله است و فقها حق دخالت در آن را ندارند: "اگر سلطان اسلام اراده فرماید که دستورالعملی به جهت عمل مامورینش نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مامورین واقع نشود آن هم در صغرویات، خوب است، ولی امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظیفه آنها منحصر به آن است که احکام کلّیه که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند."»
وی در خصوص قانون اساسی گفت: «امام خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اهتمامی ستودنی به نگارش قانون اساسی بر اساس مبانی اسلام و بنای عقلاء توسط منتخبین مجلس خبرگان قانون اساسی همت گماشت در متون اولیه و پیش نویس که از قانون اساسی کشورهای اروپایی بویژه فرانسه با تاکید بر تفکیک قوا اقتباس شده بود، موادی در خصوص ولایت فقیه و جایگاه و اختیارات او وجود نداشت اما در جریان مذاکرات مجلس خبرگان، علیرغم مخالفت نمایندگان ملیون و سایر گروه های غیر مسلمان و لیبرال این اصل به عنوان ماده اصلی نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی گنجانیده شد و با اصرار حضرت امام به تایید مردم در جریان انتخابات رسید. و بدینسان از منظر حضرت امام مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران با این قانون اساسی و رای مردم تضمین شد.»
نظرزاده در پایان نتایج این مطالعه نظری و تطبیقی را چنین برشمرد:
«1. امام خمینی(ره) نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ولایت فقیه و با اقتدار کامل فقیه مبسوط الید و جامع الشرایط تاسیس کرد، لذا هر دو طرف مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان در این باره متفق هستند که چنین حکومتی به لحاظ مبانی کلامی و فقهی شرعی خواهد بود.
2. تجلیل امام خمینی(ره) از شیخ فضل الله نوری به دلیل فهم دقیق شیخ شهید از وقایع جاری و کشف توطئه استعمارگران به ویژه انگلیس و روس در صحنه‌گردانی تحولات سیاسی ایران بود، در حالی که به لحاظ مبانی نظری در مباحث قانون اساسی و نقش مردم در مجلس شورا اختلافات عمده‌ای میان حضرت امام و شیخ شهید وجود دارد، اما می‌توان ادعا کرد استکبارستیزی امام خمینی(ره) و سازش‌ناپذیری انقلاب اسلامی او از میراث مبارزاتی شیخ فضل الله نوری در جریان مشروطیت بود.
3. امام خمینی(ره) با توجه به تجربه تاسیس حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، شاید آرزوی محقق نائینی را برآورده کرده باشد، ایشان در حالی که حکومت سلطنتی را غاصب و اصل اولیه را در عصر غیبت، ولایت نواب عام امام زمان(عج) در امور سیاسیه و حسبیه می‌داند، اما عدم تمکن فقها بر تشکیل حکومت اسلامی را مفروض گرفته و بر اساس آن امور حسبیه را به مؤمنین عادل و در فقدان آنها به عموم مردم از طریق نظارت بر حکومت استبدادی با تشکیل مجلس شورای ملی با اذن فقیه نافذالحکم سپرده می‌شود.
4. امام خمینی(ره) بر خلاف محقق نائینی معتقد به وجوب اقامه حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط جهت تحقق احکام اسلامی و شرعی در جامعه است که این وظیفه برای پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) و فقیه مبسوط الید در عصر غیبت یکسان است.
5. امام خمینی(ره) حتی با حضور ولی فقیه مبسوط الید و جامع الشرایط به عنوان حاکم اسلامی، تشکیل مجلس اسلامی و قانونگذاری توسط آن را بنا بر دلیل عرف و بنای عقلا، شرعی می‌داند که در مقابل قانون مصوب مجلس، حتی ولی فقیه در مقابل آن باید تمکین کند و حق مخالفت ندارد. در حالی که دلیل محقق نائینی برای شرعی بودن قوانین مجلس شورای ملی، ضرورت نظارت مردم به نظام سیاسی استبدادی و اداره امور عمومی توسط مردم از طریق قانونگذاری مجلس بود.
به نظر می‌رسد، برای اولین بار در عصر غیبت، تاسیس حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی(ره)، زمینه مباحث نظری گرانسنگی در علم کلام و فقه شیعه به وجود آورده است. حضرت امام و سایر فقهای امروز در حوزه های قم و نجف در این خصوص ابواب جدیدی را گشودند که قبل از انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه و ذهن فقهای شیعه، امکان اندیشیدن و حتی فرض تحقق را نداشت به همین جهت این توقف در فقه سیاسی شیعه طبیعی بوده و قابل ملامت و خدشه نیست.»
در ادامه حجت الاسلام دکتر ایزدهی به عنوان ناقد، به تفاوت اندیشه امام خمینی(ره) با شیخ نائینی و شیخ فضل الله نوری پرداخت و گفت: «مرحوم امام(ره) ولو تجربه گذشتگان را دارد اما نوع نظام امام(ره) نظامی است مبتنی بر مبانی و روش، حتی امتداد آن دو بزرگوار نیست. مرحوم امام(ره) از یک جای دیگری شروع می‌کند و در فضای دیگری انقلاب را راهبری می‌کند. گفتمان فکری و نظری امام(ره) با گفتمان فکری مرحوم نائینی فرق می‌کند. مرحوم نائینی و شیخ فضل‌الله تمامی مباحثشان را ذیل چارچوب کلان حاکم جائر ترسیم می‌کند. یعنی مشروطه، همین معنای تفکیک قوایی است که تفکیک قوای مصطلح منتسکیو که بالاسرش هیچ پادشاهی نیست. سه قوه داریم که در عرض هم تمام قوای مملکت می‌شود و حال آنکه مرحوم امام(ره) اصلا به تفکیک قوا به این معنی باوری ندارد. نظام ولایت فقیه از بالا می‌آید و بقیه اعوان و انصار و ایادی هستند. چارچوب فکری حضرت امام(ره) ولایت است ولی چارچوب فکری مرحوم نائینی و شیخ فضل الله حاکم جور است. حضرت امام(ره) حکم اولی را بیان می‌کند و مرحوم نائینی حکم ثانوی را بیان می‌کند. امام در فرض تمکن و اختیار و انتخاب و ضرورت مطرح می‌کند اما مرحوم نائینی در فرض قدر متیقن، قدر مقدور.»
کرسی ترویجی ارائه و نقد با عنوان «محقق نائینی، شیخ شهید از منظر امام خمینی(ره): مشروطه خواهی، مشروعه خواهی و انقلاب اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله نظرزاده آذر ماه سال جاری در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد.
منبع:
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
اخبار- پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی, کرسی ترویجی «محقق نائینی، شیخ شهید از منظر امام خمینی(ره)
|