حقوق اقلیت¬ها در مردم سالاری دینی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی ارایه شده به همایش اسلام و دموکراسی دانشگاه ساکاریا/ شریف لک زایی

چکیده

مقاله حاضر در صدد است با نگاهی پسینی و درجه دوم، پاره­ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی آمده است، در موضوع حقوق اقلیت­ها در مردم سالاری دینی را با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بررسی نماید. مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی مانند زردشتیان، یهودیان و مسیحیان در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می­گیرد؟ به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی، با اقلیت­های دینی رفتاری عادلانه و برابرانه اعمال می­شود؟ مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد. به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب­گر آنان تأسیس می­گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه­های شریعت اشاره دارد.
واژگان کلیدی: مردم سالاری دینی، آزادی، اقلیت­ها، امام خمینی.
 

مقدمه

اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی­هایی چون زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه­های انسانی است که در شرایطی حاشیه­ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می­برند.[1] شاید بتوان گفت اقلیت­ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت، از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست­یابی آنان به پاره­ای از مناصب و منزلت­ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار دشوار خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت­ها و موانعی همراه است.
به باور برخی، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده­تری پیدا کرده است. در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه­هایی به کار می­رود که در یک جامعه زندگی می­کنند اما به علت وابستگی قومی­، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می­شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می­روند.[2] در واقع این احساس جمعی، بیشتر هنگامی به وجود می­آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست­یابی به مناصب و مقامات سیاسی منع شوند.
موضوع اقلیت­ها، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت­ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان­های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت­های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت­ها در پاره­ای حکومت­ها اساساً مطرح نیست؛ زیرا حکومت، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت­ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی. این البته ادعایی است که می­توان بر آن نقض­های جدی وارد ساخت. به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد، این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[3] بحث کردن در باب اقلیت­ها در واقع اندیشیدن به مسئله­ای اساسی، ملی و بین المللی است که تأثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می­گذارد.
مراد از اقلیت­ها در این مقاله، اقلیت­های دینی است. از آن جا که به ناگزیر و به طور طبیعی در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت­هایی تشکیل می­دهند که با قومیت، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره­ای از سیاست­گذاری­ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می­گیرد. در این میان به نظر می­آید که اهل سنت از شمار اقلیت­ها خارج می­شوند و جزیی از جامعه اسلامی به شمار می­آیند. از این رو به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت­ها با دولت است. علاوه بر این­ها از آنجا که در این­باره همواره مباحث علمی مطرح می­شود، ضرورت دارد زوایای نااندیشیده این بحث مورد تأمل و مداقه قرار گیرد.
پرسش مورد بحث مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت­ها در نظر گرفته شده است؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دین  و مناسک عبادی باز می­گردد یا بخش­های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می­گیرد؟
مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی می­پردازد و به طور مشخص این مدعا را بررسی می­نماید که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی، که برگرفته از نصوص و متون دینی است، حقوق و اختیاراتی برای اقلیت­های دینی در نظر گرفته شده است از قبیل: مصونیت و امنیت، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی، آزادی عقیده و...
 

پرسش درباره اقلیت­ها

مباحث شفاهی امام خمینی درباره اقلیت­ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش­های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته­اند ایراد شده است. گرچه پیش از آن در بحث­های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آنها اشاره می­شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی، پرسش از وضعیت اقلیت­ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی ضمن پاسخ به پرسش­های آنان دیدگاه­های خود را در این­باره به تصریح بیان کرده است.
در اندیشه امام خمینی اقلیت­ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می­شود و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش هستند.»[4] ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت­های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان این که رژیم شاه با اقلیت­ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می­گوید:
ما مطمئ�ا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت­های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.[5]
در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده­اند چه رسد به اقلیت­هایی که درون این نظام زندگی می­کرده­اند. اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می­دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت­ها در نظام دینی کاملاً وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت­های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره­مندند.
اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت­های مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان­ها قرار داده است، بهره­مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می­کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست­ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.[6]
سطوح و لایه­های آزادی اقلیت­ها در نظریه سیاسی امام خمینی، گوناگون است و عرصه­های مختلفی را در بر می­گیرد از جمله: آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهار نظر، آزادی سیاسی (حق رأی دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی­های شخصی و خصوصی و....[7] باید دید امام خمینی چه نوع از این آزادی­ها را حق اقلیت­ها می­داند و در کدام موارد آنان را محدود می­کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره­ای از این آزادی­ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت­ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت­ها برقرار است. مفروض مقاله این است که ایشان حقوق و آزادی­های مذکور را حق مسلمانان می­داند و در این مقاله بحث می­شود که آیا امام خمینی غیر مسلمانان و اقلیت­ها را نیز در این نوع آزادی­ها با مسلمانان برابر می­داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت­هایی برای آنان قائل می­شود.
 

مصونیت اقلیت­ها

مسأله امنیت از جمله بدیهی­ترین حقوق درباره اقلیت­هاست؛ زیرا پایه­ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت­ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آنها نیز میسور نیست. از این رو با توجه به آنچه در متون دینی آمده است، تعدی و تجاوز به شخصیت، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست.[8] امام خمینی در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است. از جمله در این­باره می­گوید:
به این [اقلیت­های دینی­ای] که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... اینهایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.[9]
مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود، مسیح و زردشت می­شود. بدیهی است که در اندیشه­های اسلامی همه آدمیان دارای حق حیات­اند و نمی­توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است. به عنوان مثال در قرآن در این­باره می­خوانیم:
لا یَنهکُمُ الله عَنِ الَّذین لَم یُقتِلُوکُم فِی الدِّینِ و لَم یُخرِجُوکُم مِن دِیارِکُم أَن تَبَرُّوهُم و تُقسِطُوا إلَیهِم إنَّ الله یُحِبُ المُقسِطِین؛ خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده­اند و شما را از خانه و کاشانه­تان آواره نکرده­اند، نهی نمی­کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی­گمان خداوند دادگران را دوست دارد.[10]
و یا این که:
إنَّما یَنهَکُمُ الله عَنِ الَّذِینَ قَتَلُوکُم فِی الدِّینِ و أَخرَجُوکُم مِن دِیارِکُم و ظَهَرُوا عَلَی إِخراجِکُم أَن تَوَلَّوهُم و مَن یَتَوَلَهُم فَأُولَئِکَ هُمُ الظالِمُون؛ خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده­اند و شما را از خانه و کاشانه­تان آواره کرده­اند و برای راندنتان (با دیگران) همدستی کرده­اند، نهی می­کند از این که دوستشان بدارید و هر کس دوستشان بدارد، آنان­اند که ستمکار (مشرک) هستند.[11]
آیات مذکور با توجه به شأن نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت­پرستان است و آنها را به دو گروه طبقه­بندی می­کند: پاره­ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان می­پرداختند و از هیچ­گونه کار شکنی ابا نداشتند؛ و پاره­ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر، پیوند و محبت را اجازه داده است. از این رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند، در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است. از این رو پاره­ای از مفسران، نتیجه­ای که از آیات فوق گرفته­اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است.[12]
از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که: مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه­ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد، بر ضد اسلام و مسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام و مسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند و در هر صورت، معیار وضع فعلی آنها است.[13]
امام خمینی در مباحث فقهی خود، آنجا که شرایط اهل ذمه را برمی­شمرد به پاره­ای موارد اشاره می­کند که در صورت پایبندی اقلیت­ها به آن قیدها، در امنیت کامل به سر می­برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آنچه نزد مسلمانان منکر و زشت است، مانند شراب خواری، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام و نیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند.[14] ، [15]
روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می­توانند به پاره­ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آنها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی در واقع برداشتی از آیات مذکور در سوره ممتحنه است. البته این شیوه و رفتار با اقلیت­ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان، متخذ از سیره و منش پیامبر اکرم (ص)، و امیر عدالت و آزادی، امام علی (ع) است. طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است. از جمله از ایشان نقل شده است که: «فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست.»[16] و نیز «هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.»[17]
در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین­های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام، در این­باره به مسلمانان توصیه­ها و تأکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تأمین امنیت اقلیت­های دینی می­فرماید:
گزارش تأیید شده­ای دریافت کرده­ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره­ای از مسلمانان و پاره­ای از اقلیت­های رسمی و ذمی بوده­اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره­هایشان را برگرفته­اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته­اند. و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی­آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست­های پر، به پایگاه­های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملاً طبیعی و پذیرفتنی است.[18]
در نامه 51 نهج البلاغه نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت­ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می­افزاید: «و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت­های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است.»[19]
 

آزادی مذهبی

درباره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این­باره، امام خمینی اقلیت­های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی، مذهبی و اجتماعی، آزاد می­داند و معتقد است: «تمام اقلیت­های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می­داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران­، ایرانی و محترم هستند.»[20]
امام خمینی در این فقره ضمن تأیید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت­ها، دولت اسلامی را نیز موظف می­داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تأمین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که: آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می­گوید: «بله، تمام اقلیت­های مذهبی در حکومت اسلامی می­توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.»[21]
در بحث آزادی مذهبی، آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت­ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی، همان گونه که ذکر شد، پذیرفته است. در این زمینه هیچ­گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ­کس پذیرفتنی نیست. اساساً دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شود چه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه­هایی را مورد مذمت قرار داده است؛ زیرا در قرآن صریحاً می­خوانیم:
لا إکراهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ؛ در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.[22]
آیه می­خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می­گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد.[23] همچنین طبق نظر پاره­ای از مفسران، آیه محتمل نفی و نهی است. یکم، نفی. که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده­اند؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است. چنانکه در آیه­ای دیگر می­فرماید:
و لَو شَاءَ رَبُّکَ لَأَمَنَ مَن فِی الأَرضِ کُلُّهُم جَمِیعاًً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤمِنِین؛ و اگر پروردگارت [به اراده حتمی] می­خواست، تمامی اهل زمین ایمان می­آوردند، پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟[24]
دوم، نهی. یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می­کند. بنابراین نمی­توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می­­شود، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد. پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچ­گاه از قدرت و زور استفاده نکرده­اند­. چنین شیوه­ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دین­داران نیز قابل توجیه نیست و اساساً ارزشی ندارد. اگر خداوند چنین روشی را می­پسندید چرا آدمیان را این گونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت و از «لا اکراه فی الدین» سخن گفت؟ به هر حال روشن است که هیچ اجباری برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت­ها و اسلام آوردن آنان نیست­. افزون بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر(ص) و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است. امام خمینی و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته­اند.
 

آزادی عقیده

در باره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت­ها نیز امام خمینی ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت­ها آنان را محق می­داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:
دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت­های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می­تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق­ها را با منطق جواب خواهد داد.[25]
پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده­ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است­؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم، می­تواند با منطق صحیح، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده­ای را بدهد. این که اسلام می­تواند به هر اندیشه­ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگری است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش­ها، چالش­ها و نیازها و خواسته­های بشری را داراست. گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت­گرایی اعتقادی، مذهبی و دینی است، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه­های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند.
در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت­ها، این اعتقاد را بیان می­دارند که:
اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت­های مذهبی بوده و هست، آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسایل خود می­پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.[26]
البته ایشان متذکر می­گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت­هایی است که وصف خراب کارانه بر آنها صادق نیست. از این رو «آنهایی که شلوغ کارند، آنهایی که خراب کارند، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست.»[27]
درواقع نظر امام مبتنی بر برخی از آیات قرآن است که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می­دهد:
و لا تُجَدِلُوا أَهلَ الکِتَابِ أَلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ إِلاّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنهُم و قُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَینَا و أُنزِلَ إِلَیکُم و إِلَهُنَا و إِلَهُکُم وَاحِدٌ و نَحنُ لَهُ مُسلِمُون؛ با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده­ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمان­بردار اوییم.[28]
پاره­ای از مفسران بر این باورند که مراد از «بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ» این است که با آنها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتاب­زدگی تأنّی نشان داده شود. از این دید هدف از بحث و گفت و گو، برتری جویی و تفوق طلبی نیست، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می­بایست بدانند روح اسلام، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه می­کند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند.[29]
در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیده ای خاص، توصیه­های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی چون توحید فراخوانده است.
قُل یَا أَهلَ الکِتَبِ تَعَالَوا إِلَی کَلِمَةٍ سَواءِ بَینَنَا و بَینَکُم أَلاَ نَعبُدَ إِلاَ الله و لا نُشِرکَ بِه شَیئًا و لا یَتَّخِذُ بَعضُنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله فَإِن تَوَلَوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُون؛ بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ­گونه شریکی نیاوریم و هیچ­کس از ما دیگری را به جای خداوند، به خدایی بر نگیرد و اگر روی­گردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمان­برداریم.[30]
دعوت به سوی قدر مشترک، بهترین راه برای همزیستی مذاهب مختلف است، زیرا غالباً نمی­توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران گردد و اگر هم منطقی باشد، عملی نیست. بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه­ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است.[31]
 

رفتار با اقلیت­ها

طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خمینی آمده است اساساً رفتار با اقلیت­ها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی، بر طبق قانون، عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیت­های مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی می­گوید:
اقلیت­های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دسته­اش به تنگ آمده اند.[32]
در باب مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می­دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می­کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می اندیشیدند و بر این باور بود که:
در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همه ما هست،... مال اقلیت­های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما.[33]
به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی می­توان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچ­گونه اجحافی به اقلیت­ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند: «کردها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان­های مختلف دارند، اینها همه برادران ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم.»[34]
اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پاره­ای از موارد در دین و مذهب، نقطه ثقل سخن امام خمینی در پیوند دادن اقلیت­های مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب، سنیان و شیعیان) با یکدیگر است.
به هر حال در نگاه امام خمینی نوع رفتار با اقلیت­ها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است. یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تأکید شده است. امام خمینی در موردی به پیشینه این مسأله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیت­ها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زردشتیان می­گوید:
همه اقلیت­ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت­ها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و اینها هم مثل سایر اقلیت­ها جزیی از ملت ما هستند و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می­کنیم. ان شاء الله. و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود.[35]
در واقع شیوه­ای که امام خمینی در رفتار با اقلیت­ها بر آن تاکید می­کند، در سخنان و کلام امام علی(ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است. آن حضرت در پند نامه­ای خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم می­کند و در هر صورت به مالک فرمان می­دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود:
قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور. هرگز مباد که مردم را درنده­ای خون آشام باشی، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه­اند: یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوعانت. از راه می­لغزند، به آفت­ها دچار می­شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایی دست می­یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره­مندشان کنی که دوست می­داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد.[36]
 

فعالیت سیاسی

با توجه به آنچه گذشت می­توان گفت که امام خمینی بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیت­ها تأکید کرده است اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسأله به تفصیل باز نشده و جنبه­های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال می­توان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آنها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده است. ایشان در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیت­ها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، می­گوید:
اسلامی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیت­های مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و... یا مذهب دیگر فرقی ندارد.[37]
همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی بر جنبه دیانت تأکید می­کند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می­دهد. شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تأکید می­کنند و این مورد نیز در شمار آنها است. اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی در اینجا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیت­ها در حکومت دینی اشاره می­کند. البته باید تأکید نمود که درک مقصود امام از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی محل مداقه و تأمل است. البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه­هایی از این مباحث اشاره و تأکید شده است­، می­توان نظر امام خمینی را نیز به طور صریح­تری استنباط نمود.
امام خمینی در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنا که حکومت آینده، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیت­های مذهبی خواهد بود یا نه؟ می­گویند:
البته که در حکومت اسلامی، محلی برای اقلیت­های مذهبی وجود دارد آنها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.[38]
از فقره فوق این مفهوم استنباط می­شود که امام خمینی معتقد است اقلیت­ها در حکومت اسلامی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی. این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می­کنند.»
حصور این پنج نماینده اقلیت­های دینی در مجلس شورای اسلامی امتیازی نسبت برای آنان فرض می­شود؛ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران، بسیار زیاد است و حضور بی­دغدغه آنان را در هر دوره­ای برای حضور در مجلس شورای اسلامی تضمین کرده است. اگر اقلیت­های مذکور در شمار مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی­توانستند داشته باشند. در هر حال هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیت­ها به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، در تصویب لوایح و طرح­ها تأثیر گذارند و این تأثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می­گذارد.[39] از این رو این حضور امتیازی نسبت به اقلیت­ها شمرده می شود.
باز هم باید تأکید کرد که مذاهب چهار گانه اسلامی، یعنی اهل سنت، در شمار جامعه اسلامی هستند و اهل ذمه به شمار نمی­روند و وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیت­ها است. در همین زمینه امام خمینی معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند:
­در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هر کس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.
 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسأله اقلیت­ها

با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث حقوق اقلیت­ها در مردم سالاری دینی در نظریه سیاسی امام خمینی مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تأیید امام خمینی و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می­دانند. در ادامه حقوق اقلیت­ها در قانون اساسی کاویده می شود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است» (اصل12) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زیست می­کنند، اندیشیده شده است که اتفاقاً با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می­خوانیم:
مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می­باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه­ها رسمیت دارند.
افزون بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه­ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیت­های مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیت­ها افزایش می­دهد.
درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می­کنند می­گوید: « ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت­های دینی شناخته می­شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می­کنند.» (اصل 13)
اصل چهاردهم، به تصریح آیات قرآن حکیم، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیت­های غیر مسلمان توصیه و سفارش می­کند:
به حکم آیه شریفه: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم إن الله یحب المقسطین (ممتحنه (60) آیه 8) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف­اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
تأکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیت­ها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تأکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت برنامه­ریزی و تلاش­های گسترده­ای به عمل آورده­اند:
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ و أنزَلنَا مَعَهُمُ الکِتَابَ و المِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده­های روشن­گر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.[40]
بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی­توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم نمود. بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می­بایست انجام گیرد و زیبنده نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تأکیدات قانون اساسی بر «جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم می­کند:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله­ای تأکید می­کند: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید دارد. از این رو اقلیت­ها به عنوان مصداق عامه مردم می­توانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تأثیرگذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تأثیرگذاری در امر قانون­گذاری اشعار دارد و می­گوید: «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.» بنابراین زمینه تأثیرگذاری اقلیت­های دینی در امر قانون­گذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیت­های مذهبی همانند شیعیان می­توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانون­گذاری تأثیر بگذارند.
اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسؤول شمرده می­شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
موارد دیگری نیز می­توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت­های دینی مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه­های مشارکت عمومی اقلیت­ها را در سطح جامعه فراهم می­سازد و حتی بر آن تأکید و توصیه می­کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می­شمارد. نمونه­های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی و مردم سالاری دینی نیز نتایج معناداری را نصیب پژوهشگر می­سازد که به پاره­ای از آنها در ضمن بحث اشاره شد.
 

خاتمه

در دیدگاه امام خمینی بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان تأکید شده است. ضمن این که بر برابری اقلیت­ها با سایر افراد تأکید شده و این که با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبی، آزادی در اظهار عقیده و... تأکید شده است. در این نظریه پاره­ای محدودیت­ها نیز مطرح شده است که همانا وصف خراب­کارانه یکی از عواملی است که به ایجاد محدودیت می­انجامد.
در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینی و نیز مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حوزه گسترده­ای از حقوق برای اقلیت­ها به تصویر کشیده می­شود. این حقوق و اختیارات، نسبت معنادار مردم سالاری دینی با حقوق اقلیت­ها را مطرح می­نماید.
 
فهرست منابع
 
  1. قرآن کریم (ترجمه تمامی آیات در این مقاله از بهاء الدین خرمشاهی است)
  1. امام خمینی، تحریر الوسیله، 2ج، سوریه، المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، 1407ق (1987م)
  1. بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، 1365ق.
  1. حسینی بهشتی، سید علی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، 1380.
  1. حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.
  1. ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، 1374.
  1. شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1381.
  1. شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، جماعه المدرسین، 1404ق.
  1. صحیفه امام، (مجموعه سخنان امام خمینی)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی) ، چاپ اول، 1378.
  1. صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.
  1. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1367.
  1. عمید زنجانی، عباس علی، حقوق اقلیت ها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اس�امی، 1370.
  1. محقق داماد، مصطفی، دین، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1387.
  1. مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، قم، موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی، 1379.
  1. معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، چاپ اول، ذره، 1372.
  1. مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، 1375.
 
 
 

[1] . ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت­ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، 1374، ص 5.
 
[2] . محمد رضا خوبروی پاک، اقلیت­ها، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، 1380، ص 2.
 
[3] . برای نمونه بنگرید به مباحثی که در منبع زیر آمده است: سید علی رضا حسینی بهشتی، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، 1380. این کتاب به بعد خاصی از مسأله گوناگونی فرهنگی اشاره دارد. پرسش اصلی که فصل­های این کتاب از طریق بررسی نقادانه مناظره مشهور ما بین لیبرال­ها و جامعه گرایان به دنبال یافتن پاسخی برای آن می­باشد، مبنای اخلاقی فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در اجتماعات امروزین است که به لحاظ فرهنگی متعدد هستند. گوناگونی فرهنگی که مفاهیم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هویت­های فرهنگی گوناگون به میان می­آورد. در این­باره مطالعه بحث­های ویل کیملیکا ، که صریح­تر و بیشتر به مسأله اقلیت­ها و گوناگونی فرهنگی پرداخته است، در همین منبع توصیه می­شود. او استنتاجات بدیعی از این موضوع را مطرح می­کند که در جای خود قابل بحث و بررسی­های فراوانی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله­ای از کیملیکا با عنوان: Justice and Minority Rights (عدالت و حقوق اقلیت).
[4] . امام خمینی، صحیفه امام، ج 11، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، 1378، ص 290.
 
[5] . همان،، ج 4، ص 3.
 
[6] . همان، ص 336 و 337.
 
[7] . درباره تعهدات و وظایف حکومت و جامعه اسلامی نسبت به اقلیت­ها یا به عبارتی اهل ذمه، که در این مقاله از آنها سخنی به میان نمی­آید، می­توان به موارد زیر اشاره کرد: 1) مصونیت همه جانبه؛ 2) آزادی مذهبی؛ 3) آزادی مسکن؛ 4) استقلال قضایی ؛ 5) آزادی فعالیت­های اقتصادی و روابط بازرگانی؛ 6) حق اجرا و رسمیت حقوق مدنی؛ 7) آزادی در فعالیت­های اجتماعی. این مجموعه وظایفی است که بر عهده دولت اسلامی است. اما برخی تعهدات وجود دارد که ممنوع شمرده شده است و به قرار زیرند: 1) به مخاطره افتادن حاکمیت و استقلال دولت و جامعه اسلامی ؛ 2) تعهدات منافی با اصل سیادت؛ 3) تعهدات مخالف با احکام اسلامی؛ 4) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ 5) قراردادهای مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ 6) تعهدات ناقض تمامیت ارضی. برای اطلاع تفصیلی از موارد �ر شمرده شده بنگرید به عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت­ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه­هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370، ص 131-298.
 
[8] . شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، ج 4، جماعه المدرسین، 1404ق.، ص 124.
 
[9] . صحیفه امام، ج 5، ص 251.
 
[10] . سوره ممتحنه (60) آیه 8.
 
[11] . همان، آیه 9.
 
[12] . مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، ج 10، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، 1375، ص 386.
 
[13] . همان، ص 387.
 
[14] . طبق مقررات اسلامی افراد غیر مسلمان با شرایط خاصی می­توانند به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق گشته و با مسلمانان تشکیل امت واحده بدهند. این نوع تابعیت که به صورت قراردادی انجام می­گرفت در فقه اسلامی ذمه نامیده شده است. کسانی هم که چنین معاهده­ای با مسلمانان امضاء می­کردند، ذمی می­گفتند. شرایط خاص این پیمان که مورد اتفاق نظر در فقه اسلامی است به این شرح است: 1. افرادی که پیمان ذمه را امضا می­کردند باید به یکی از ادیان سه گانه مجوس، یهود و مسیح ایمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهی اهل کتاب باشند. 2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه که موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنیت عمومی مسلمین می­شد، خودداری نمایند. 3. افراد ذمی اگر اختلافی داشتند که محتاج طرح دعوا بود، چنانکه یک طرف مسلمان باشد باید از قوانین قضایی و جزایی اسلام پیروی کنند و چنانچه هر دو طرف غیر مسلمان باشند آزاد بودند تا با انتخاب خویش به محاکم خصوصی خود طبق آئینی که داشتند یا به محاکم اسلامی طبق احکام اسلامی مراجعه نمایند. 4. بر طبق پیمان ذمه باید هم پیمانان سالیانه مالیاتی به عنوان جزیه به دولت اسلامی پرداخت نمایند. کیفیت و کمیت آن با رضایت طرفین در متن قرارداد مشخص و معین گردد. این قبیل اشخاص رسماً تبعه دولت اسلام محسوب می­شدند و حکومت اسلامی مسؤولیت حمایت آنان را به عهده می­گرفت و از نظر قانون دارای حقوق مشترک می­شدند . ر.ک: مصطفی محقق داماد، دین، فلسفه و قانون، به کوشش علی دهباشی، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.
 
[15] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، سوریه، المستشاریة الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، 1407ق (1987م)، ص 457 - 456.
[16] . عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت­ها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370، ص 138.
 
[17] . بیهقی، السنن الکبری، ج 9، بیروت، دارالمعرفه، 1365ق، ص 205.
 
[18] . نهج البلاغه، خطبه 27؛ و عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، ج 4، تهران، ذره، 1372، ص 2114.
 
[19] . همان، ص 2114.
 
[20] . صحیفه امام، ج 4، ص 641.
 
[21] . امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361، ص 75.
 
[22] . سوره بقره (2) آیه 256.
 
[23] . سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1367، ص 483.
 
[24] . سوره یونس (10) آیه 99.
 
[25] . صحیفه امام، ج 4، ص 410.
 
[26] . همان، ج5، ص 188.
[27] . همان، ص 261.
 
[28] . سوره عنکبوت (29) آیه 46.
 
[29] . ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، پیشین، ج 10، ص 392 - 391.
 
[30] . سوره آل عمران (3) آیه 64.
 
[31] . ناصر مکارم شیرازی، 1375پیشین، ج10، ص 395 - 394.
 
[32] . صحیفه امام، ج 5، ص 401.
 
[33] . همان، ج 6، ص 84-83.
 
[34] . همان، ص 262.
[35] . همان، ص 192.
[36] . نهج البلاغه، خطبه 53. عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، پیشین، ج 4، ص 215 - 214.
 
[37] . صحیفه امام، ج4، ص 508.
 
[38] . همان، ج 5، ص 141.
[39] . روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1381، ص 546.
 
[40] . سوره حدید (57) آیه 25.
کلمات کليدي
یادداشت
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
  • ایران، قم، شهرک پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
  • 025-31156824
  • 025-31155650 ( فاکس)
  • info@isca.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد.
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2230
Guest (PortalGuest)
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما