دو ماهنامه مسائل حکمرانی- دکتر شریف لک زایی
دولت حداقلی نمایندگی حداکثری- دکتر شریف لک زایی سال اول یا دوم دانشجویی ام در رشته علوم سیاسی بود  و بحث جهانی شدن هم بسیار داغ شده بود.استاد محترم درس اصول سیاست خارجی این پرسش را در  کلاس مطرح کرد که جهانی شدن چه تاثیری  در وضعیت دولت ایجاد خواهد کرد؟ آیا در  این مسیر دولت تضعیف  می شود یا هم چنان به شکل سابق خود استمرار می بخشد؟ به تعبیری نقش دولت در فضای جهانی شدن چگونه پیش می رود؟پاسخ من آن زمان که  که در نوشته کوتاهی قلمی شد این بود که پدیده جهانی شدن ممکن است  اندکی از اقتدار و اختیارات دولت ها راکاهش دهد و به برآمدن نهادهای جدیددی در سطح جهان کمک کند. اما این کاهش نمی تواند به نفی و تضعیف کامل دولت در بازه زمانی کوتاهی منتهی شود.به ویژه این که ساختارهای جدیدی باید ایجاد شود و تا استقرار این ساختارها،زمان طولانی خواهد گذشت.
بنا بر این دولت همچنان نهاد برتر حاکمیتی در هر کشوری است.در طول دو سه دهه اخیر نیز همچنان بر همین نظر بوده ام که به رغم همه اتفاقات جهانی اما دولت ها همچنان اختیارات زیادی در جوامع دارند و تأثیرگذارترین نهادها در هر جامعه ای به شمار می روند.
از این رو به نظرم دولت،به معنای هیأت حاکمه یک کشور،همچنان در هر جامعه ای نقش اساسی و مهم دارد و خواهد داشت.امروزه با پیدایش و گسترش شبکه های ارتباطی اجتماعی و بهره گیری از فضای مجازی نیز،همچنان دولت نقش بسیار مهمی در هر جامعه ای دارد و البنه به نظر در آینده نیز همچنان نقش و تأثیر خواهد داشت.باید اذعان کرد که رشد نهادهای غیر رسمی می تواند به بهبود فرایندهای  رسمی دولت نیر کمک کند و البته از سویی ممکن است زمینه قلمرو اقتدارهای جدیدی  را نیز فرآهم آورد که به شدت شخصی و غیر رسمی است. در این میان تنها نهادی که می تواند جلوی سوء استفاده نهادهای  جدید را نیز بگیرد دولت است.دولت به تعبیری،نهاد نهادها است و بنا بر این با وضع و اجرای سیاست های  اعلامی خود می تواند با پشتوانه مشروعیت مردمی و نهادهای رسمی موجود،منافع ملی را تأمین و تضمین نماید.
مطلب مهم اما این است که این نقش نسبتاً  دائمی دولت به معنای دفاع مطلق از جایگاهی که دولت دارد نیست بلکه با توجه به گستره حضور مردم و نقش آفرینی آنان در حوزه عمومی  به ویژه با توجه به این که فضای مجازی این زمینه را بسط و گسترش داده است،دولت باید به سمت کوچکتر شدن ساختار و نهادها و سازمان های خود و کاهش منابع و نیروی انسانی خود حرکت کند.
یکی از محاسن اپلیکیشن ها و شبکه های مجازی اجتماعی این است که این امکان را فراهم کرده است که مردم حضور گسترده ای در فضای عمومی داشته باشند و بر وضع و اجرای برخی سیاست ها تأثیرگذار باشند. امروزه هر فردی که یک دستگاه تلفن هوشمند داشته باشد، می تواند به فضای گسترده جهانی متصل شود و به مثابه یک رسانه جمعی نقش ایفا کند و تأثیرگذار باشد. همین حسن می تواند توسط دولت مورد بهره برداری واقع شود و با گسترش دولت الکترونیک، حضور عینی دولت کمتر به چشم بیاید و امور عمومی و خدماتی از طرق الکترونیکی و دیجیتالی پی گرفته شود. این بهره گیری هم می تواند به تسریع در انجام امور عمومی منجر شود و هم سهم و عامل مداخله نهادهای دولتی را در امور به ویژه خدماتی که اکثر شهروندان با آن مواجهه دارند، را کاهش دهد. در واقع بهره گیری از اپلیکیشن ها و درگاه های مجازی برای ارایه خدمات به عموم مردم، بی آنکه به تضعیف اقتدار و نمایندگی دولت از سوی ملت منجر شود، به کوچکتر شدن دولت می انجامد و باید از آن استقبال شود. این می تواند نشان دهنده آن باشد که دولت نماینده واقعی ملت است. درواقع دولت و نهادهای دولتی باید به معنای واقعی نماینده منافع عمومی مردم و کشور باشند و این البته به معنای آن نیست که دولت گسترده و با نهادهای بسیار بزرگ و نیروی انسانی گسترده باشد و در همه امور مداخله نماید ویا حضور محسوس و ملموسی داشته باشد. نگاه حداقلی به دولت به معنای دفاع از حضور و برعهده گرفتن بسیاری از امور عمومی توسط مردم و نهادهای مدنی در کشور است.
نه تنها در طی چهار دهه گذشته بلکه در طول تاریخ، دولت مداخلات گسترده ای در راهبری حوزه عمومی داشته است که به نظر می رسد این مداخلات بیشتر به محدود سازی حوزه خصوصی شهروندان انجامیده است و دولت به مرور و به ویژه در دوره معاصر به شدت در ایران متورم شده و از این رو «دولت متورم» خود موانع بسیاری بر سر راه حوزه عمومی ایجاد کرده است. بنابراین به نظر می رسد دولت که نماینده واقعی حوزه عمومی است، باید به سمت کوچک تر شدن برود و به گونه ای سیاست گذاری انجام شود که فضا برای گسترش فعالیت مردم در حوزه عمومی مهیا شود. این زمینه با تقویت تحزب در حوزه سیاسی از یک سو و فربه کردن نهادهای مدنی از سوی دیگر قابل تحقق است. وقتی نمایندگی دولت از جانب ملت را می پذیریم یعنی دولت و کارگزاران دولت حق دارند مناصب و پست های دولتی را عهده دار شوند و البته این استحقاق تا زمانی است که در جهت کسب منافع ملی حرکت و آن را نمایندگی کنند، در غیر این صورت اگر اندکی از این مسیر انحراف پیدا کنند، این حق را از خود سلب می کنند و باید توسط نهادهای رسمی و با حمایت ملت عزل و برکنار شوند. البته نهادهای نظارتی که در دولت و جامعه به منظور سلامت دولت و کارگزاران دولتی تعببه شده اند در خط اول نظارت بر دولت هستند و باید مراقبت های لازم در این زمینه توسط آنها صورت گیرد. پایه دیگر نمایندگی رضایت عمومی است. در واقع دولت و دولت مردان هم باید استحقاق حکمرانی داشته باشند و هم این مردم از حکمرانی آنان رضایت خاطر داشته باشند. 
در غیر این صورت حتی در صورت استحقاق حکمرانی ،می توان گفت: حکمرانی مطلوب و کارامد تحقق نخواهد یافت.طبیعتاً رضایت به کارآمدی دولت و شیوه های  حکمرانی است که در هر جامعه ای وجود دارد.پیامد نمایندگی فاقد استحقاق و فاقد کارامدی،فاقد رضایت عمومی است.
بنبر این در عین حال که دولت به عنوان نماینده عمومی باید به سمت کاهش و کوچک سازی  نهادهای دولتی و رسمی حرکت نماید و زمینه بهبود سیاست ورزی اجتماعی را فراهم نماید، از سویی باید زمینه کارآمدی حکمرانی را نیز مهیا سازد.
کارامدی مبتنی  بر رضایت گاهی  استحقاق را نیز تحت الشعاع خود قرار  می دهد و جامعه  این گونه می اندیشد که «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» ناکارآمدی در واقع می تواند استحقاق حکمرانی  را زیر سوال  ببرد. محرومیت مردم از سلامت و بهداشت و آموزش و امنیت و برخورداری از ضروریات متوسط زندگی در معنایی که امام موسی صدر از محرومین ارائه کرده است،معادل با ظلم و محرومیت مردم از حقوقشان است و به سلب استحقاق حکمرانی از حکومت می انجامد.

منبع: دو ماهنامه مسائل حکمرانی شماره اول
فايلها
دولت حداقلي نمايندگي حداکثري- دکتر شريف لک زايي.pdf 647.287 KB
کلمات کليدي
دوماهنامه مسائل حکمرانی, شریف لک زایی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 77
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما