پژوهشکده اخلاق و معنویت

جرم ترک انفاق

تصور کنید فرد محترمی با داشتن یک فرزند خردسال با همسرش دچار اختلاف می‌شود و همسر وی به جرم «ترک انفاق» که مدت‌ها پیش رخ داده، به دادگاه شکایت می‌کند. از قضا زوج اکنون درآمد خوبی دارد و حاضر به پرداخت نفقۀ سابق هم هست؛ اما قاضی با استناد به قانون، پدر را راهیِ زندان می‌کند. با توجه به تغییر قانون در سال 91 و افزایش مجازات حبس برای جرم ترک انفاق و صدور برخی احکام کیفری شدید مانند مجازات دو سال حبس برای ترک انفاق اندک، کتاب حاضر در صدد است از جهت قانونگذاری و احکامی که بر اساس آن صادر شده، این سیاست‌ها را بررسی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. توجه‌دادن به فقه از اهداف مهم این تحقیق است
عنوان اثر: جرم ترک انفاق
نویسنده: اسماعیل آقابابایی بنی
تهیه: پژوهشکده اخلاق و معنویت
نوبت چاپ: اول، 1398
صفحات: 156
قطع: رقعی، شومیز
قیمت: 250000 ریال
کد: 559 

چکیده «جرم ترک انفاق: نگاهی به سیاست‌های تقنینی و قضایی» / اسماعیل آقابابائی بنی

یکی از دعاوی مطرح و پردامنه در اختلاف¬های خانوادگی نپرداختن نفقه زن و فرزند است که از قبل از انقلاب تا کنون قانونگذار از ضمانت اجراهای مدنی به سمت ضمانت اجرای کیفری و پس از آن سراغ تشدید کیفر رفته و درنهایت در ماده 53 قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) حبس تعزیری درجه شش را در نظر گرفته است که در صورت ترک نفقه زن و دو فرزند بر اساس تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا سه سال حبس برای ترک انفاق می¬توان در نظر گرفت. از طرف دیگر شرط منتفی¬شدن کیفر رضایت همسر است که گاه به دلیل داشتن توانایی مالی یا تحریک اطرافیان و تأمین مخارج وی، از این رضایت خودداری کرده، مشکلات فراوانی را در پرونده¬های کیفری فراهم می¬سازد و در جایی که قاضی حداکثر کیفر را برای ترک انفاق در نظر گرفته باشد، این مشکل به از¬هم¬پاشیدگی خانواده و عواقب سوء آن منجر می¬گردد.
ازاین¬رو تحقیق «جرم ترک انفاق: نگاهی به سیاست‌های تقنینی و قضایی» بعد کیفری نپرداختن نفقه را از نظر قانون، فقه و نمونه¬های قضایی به بحث گذاشته و به این نتایج دست می¬یابد: 1- از نظر فقهی جواز تعزیر تارک نفقه از باب نهی از منکر مشروعیت دارد و دامنه آن تا زمانی است که فرد به پرداخت آن اقدام نماید؛ بنابراین همانند سایر جرایم مالی شایسته است قانونگذار هدف را حمایت از خانواده و پرداخت نفقه قرار دهد نه کیفر و تشدید آن. 2- وجود آرای مشورتی متضاد امکان تشدید کیفر بی¬تناسب با جرم ارتکابی، مقدم¬نبودن راه¬حل¬های مدنی بر کیفری در ترک انفاق، لزوم اثبات پرداخت نفقه از سوی زوج و مسائلی از این دست، پرونده¬های مطرح در زمینه ترک انفاق را با چالش-های علمی فراوان روبرو می¬کند که از این نظر هم سیاست¬های کیفری قانونگذار در جرم ترک انفاق قابل نقد است؛ هم نحوه تدوین قانون و هم اختیارات قضایی وسیع که گاه به نتایج سوء می¬انجامد. بر این اساس تحقیق حاضر پس از بررسی تفصیلی اشکال¬های قانون فعلی، به برگشت قانون به فقه توصیه کرده، پیشنهادهایی برای تقلیل کیفر و همسو¬سازی مجازات¬ها با جرم در ترک انفاق ارائه می¬دهد.



سخنی با خواننده
یکی از دستورهای دینی، تأمین مخارج افراد واجب النفقه است که با شرایطی بر عهده مرد است و کوتاهی مرد در این زمینه، موجب طرح دعاوی خانوادگی می‌گردد. این موضوع در گذشته با ضمانت اجراهایی چون الزام مرد به پرداخت نفقه یا طلاق همسر که از جنس مدنی بودند، همراه بود، تا اینکه با تصویب ماده 214 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) ترک انفاق عنوان کیفری به خود گرفت؛ با این حال در مقرره مذکور با طلاق‌دادن زن، ناتوانی مالی شوهر یا پرداخت نفقه، کیفر منتفی می‌شد. پس از آن تحولات حقوق کیفری به سمت سخت‌گیری در الزام به نفقه پیش رفت، تا اینکه در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده در سال 1391 با افزایش کیفر به درجه شش و منوط‌ساختن موقوف‌شدن حبس به گذشت شاکی، قدم مهمی را در این زمینه برداشت و این رویکرد تقنینی در کنار اختیارات وسیع قضایی در تعیین کیفر با وجود آرای مشورتی متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را در صدور و اجرای احکام کیفری پدید آورد. نقدهای حقوقی و فقهی وارد بر ماده یادشده، انگیزه نگارش تحقیق حاضر گردید.
این پژوهش کوشیده است ضمن توجه‌دادن به سیاست‌های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است، به این سؤال مهم پاسخ گوید که جرم‌انگاری ترک انفاق در قوانین کیفری و تشدید کیفر در مادۀ 53 قانون حمایت خانواده، تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است و خلأها و راهکارهای استفاده درست یا نادرست از قانون یادشده کدام است ؟
به نظر می‌رسد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قانونگذار به آرای فقهی از یک سو، واگذاری اختیارات وسیع به قضات از سوی دیگر و تشدید کیفر و درگیرکردن خانواده‌ها با مسائل کیفری از سوی سوم، در کنار نامشخص‌‌بودن رویه‌ها در مراجعه به آرای مشورتی و امکان استفاد‌ۀ قضات از ضمانت اجراهای کیفری به جای مدنی، خانواده‌ها را در معرض فروپاشی و آسیب جدی قرار داده که برای اثبات این فرضیه، ابتدا از نظر فقهی، مشروعیت کیفر در ترک انفاق بررسی گردیده و سپس اختیارات قضایی در تشدید، تخفیف و اجرای کیفر در مسئلۀ ترک انفاق تحلیل شده است. بررسی جرم ترک انفاق از بعد کیفرشناختی و قواعد و اصول حاکم بر صدور احکام کیفری و در پایان، یک رأی درباره جرم ترک انفاق نقد و بررسی شده است.
این نوشتار در هشت فصل، ضمن ارائۀ نمونه‌های عینی، مبیّن این نکته است که افزایش بی‌رویۀ اختیارات قضات و اکتفا به مستندساختن احکام به مواد قانونی، بدون تلاش در موجه جلوه‌دادن کیفر، بر خلاف سیاست‌های کلی خانواده است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است و گاه این اختیارات نتیجه معکوس داشته و به جای تحکیم خانواده افراد بسیاری را در معرض آسیب قرار داده است.
میز تخصصی خانواده در قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی، به‌منظور تحکیم نظام خانواده و روابط زناشویی، آسیب‌شناسی قوانین مدنی و کیفری
ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در این نگاه بر آنیم تا خلأهای قانونی را که به روابط زوجین آسیب می زند یا قوانین موضوعۀ نادرست را که با کج‌کارکردی، زمینۀ ایجاد یا تشدید تعارضات زوجین را فراهم می‌سازد، تبیین کنیم و ضمن شناسایی اشکالات، راهکار اصلاح آنها را به مراجع تقنینی و قضایی پیشنهاد دهیم.
در پایان لازم است از نویسنده فرهیخته این اثر، جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی و دانشوران ارجمند حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا سالاری‌فر که مدیریت میز خانواده را بر عهده دارند و با تلاش‌های خود زمینه تدوین این تحقیق را فراهم کردند و نیز دکتر عادل ساریخانی که با اهتمام و دقت، نظارت و ارزیابی علمی این اثر را تقبل فرمودند و جناب آقای دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا که با ارزیابی و یادآوری نکات علمی به اثر حاضر غنا بخشیدند، تشکر صمیمانه کنم؛ همچنین قدردان حمایت‌های حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران خدمتگزار پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و نیز معاونت محترم پژوهش و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم. به امید آنکه این تلاش‌ها در کنار تدابیر مسئولان فرهنگی کشور بتواند سطح آگاهی و استحکام خانواده‌ها در جامعه اسلامی ایران را ارتقا دهد.
مهدی علیزاده
مدیر پژوهشکده اخلاق و معنویت

 
منبع:اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : آثار علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت , پژوهشکده اخلاق و معنویت , اسماعیل آقابابایی بنی

تاریخ خبر: 1398/11/29 سه‌شنبه
تعداد بازدید کل: 178 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 179
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما