به همت پژوهشکده فقه و حقوق انجام شد:

جلسه هم اندیشی وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول

جلسه دوم هم‌اندیشی «وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)جلسه دوم هم‌اندیشی «وظیفه حاکمیت در قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک‌ها در خلق پول» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.
این نشست در روز پنجشنبه مورخه 26 دی ماه 98 در تالار امام مهدی(عج الله تعالی فرجه) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه آیت الله احمد مبلغی، حجت الإسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، حجت الإسلام والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، حجت الإسلام والمسلمین دکتر محمداسماعیل توسلی، فاضل ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی‌پور، فاضل ارجمند جناب آقای مهدی اشعری و با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین سیدمحمدرضی آصف‌آگاه و با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید.
در این هم‌اندیشی ابتدا فاضل ارجمند جناب آقای مهدی اشعری به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: ادعای اصلی ما این نیست که خلق پول از هیچ هم وجود دارد بلکه ادعای ما این است که مدل ضریب فزاینده غلط است. بنابرین خلق پول از هیچ هم غلط است.

ایشان در ادامه مباحث خود با نگاه اجمالی به تاریخچه خلق پول پرداخت و سپس دو رویکرد قدیمی و جدید در خلق پول را مورد بررسی و نقد قرار داد و قائل به تفاوت بین دو رویکرد شد، سپس به بحران‌های ناشی از پدیده خلق پول اشاره کرد و نتیجه گرفت که اعتقاد به مدل ضریب فزاینده در کشور در برهه ای از زمان باعث سیاست پولی اشتباه شده و منجر به رکود اقتصادی، تورم بالا و ورشکستگی نظام بانکی شد.
در ادامه حجت الإسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: از نگاه بنده تفاوت جوهری بین سبک سنتی و سبک جدید که آقای اشعری قائل به آن است، وجود ندارد و نهایتا تقدم و تأخر را می‌توان مطرح کرد. در مورد ماهیت پول، برداشت بنده این است که پول سند بدهی نیست. در بحث فقهی خلق پول نیز دو رویکرد وجود دارد:
1. رویکرد خُرد 2. رویکرد کلان.
از نظر خردی چهار نوع خلق پول متصور است که در این بین سه قسم آن صحیح است و از لحاظ فقهی قابل پذیرش است اما یک قسم آن مشکوک است ولی قابل تصحیح است. از نظر کلان چون مصالح مطرح می‌شود، لذا ملاک در آن مصلحت است. یعنی هر زمان هر نوع از خلق پولی باعث ایجاد اختلال، بی‌نظمی و عدم ثبات در اقتصاد کشور شود مجاز و مشروع نیست. پس خلق پول در سطح کلان، تابع مصالح است. نکته دیگر اینکه می‌توان از جنبه حکم تکلیفی و وضعی نیز خلق پول را مورد بررسی قرار داد. 
سپس جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم مباحث خود را چنین ارائه نمود: در بحث حکمی از منظر حقوقی می‌توان سه حکم را محل بحث قرار داد: 1. حکم تکلیفی(مشروعیت به معنای جواز و اختیار آن) 2. حکم وضعی (مالیت و درآمد حاصل از آن) 3. حکم وضعی (ضمان و عدم ضمان و مسئولیت مدنی آن).
در اینجا توجه به چند نکته ضروری است؛ نکته اول اینکه پول  امروزه در شقوق مختلف خود، یک مال اعتباری است و مالیت در آن به معنای قابلیت داشتن برای مبادله اعتباری است. نکته دوم اینکه خود پول که مال اعتباری است یک ارزش پولی است و ارزش پولی در قالب سند پولی ظهور و بروز می‌کند. برخی پول ها سندش اعداد وارقام است که سند تحریری نام دارد و برخی سندش بیت‌های رمزی است. پول لازم نیست که مبتنی بر حساب باشد. دولت می‌تواند اختیار خلق پول را به بانک ها دهد و اگر خسارتی بر مردم وارد شد چون مشروعیت خلق پول با اجازه حاکمیت است بنابرین ضمان آور نیست. قراردادهای بانکی نیز اگر تابع قرارداد مشروع باشد و ربوی و قمار و ... نباشد مشروع است.
در ادامه دکتر محمداسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ره به ارائه بحث پرداخت و اظهار داشت: آقای موسویان بین رویکرد قدیم و رویکرد جدید در نظام بانکداری تفاوتی قائل نیست، اما به نظر می‌رسد که بین این دو رویکرد تفاوت وجود دارد و بر اساس نتایجی که آقای اشعری بیان کردند این تفاوت مشهود است. اگر در اثبات و صحت اصل خلق پول قائل به بطلان آن شویم، در این صورت بحث از نوع قرارداد لغو است چون با هر قراردادی انجام شود باطل است. نکته دیگر اینکه پدیده خلق پول اکنون تغییراتی یافته است. در ابتدا به خاطر مبادله مال بودن، مورد سوء استفاده رباخوارها قرار گرفت، بعد دولت خودش وارد میدان شد اما دولت ها نیز در شرایط خاصی مانند جنگ و تحریم ها و در حالت کسر بودجه، از پدیده خلق پول سوء استفاده کردند و برای جبران کسری و... خلق پول کردند. به هر میزان که پول تغییر یافت بشر نیز به تقلب و سوء استفاده بیشتر روی آورد. بانک ها با ربا و بحث قراردادها سوء استفاده کردند. این مطلب با تبیین موضوع‌شناسی و حکم شناسی قابل حل است. 
در ادامه حجت الإسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بحث خود را چنین ارائه نمود: در این مباحث خلط بین خلق پول و مشکلات مسائل ایران شده است. دو سوال در خلق پول مطرح است که اولا آیا بدون پول می‌توان زندگی کرد؟ برخی قائلند شدنی اما خیلی سخت است، برخی نیز قائلند که بدون پول می‌میریم. ثانیا آیا خلق پول مفسده دارد؟ از این جهت که منجر به نقدینگی و تورم می‌شود مفسده دارد و بحث توزین ثروت نیز مطرح است. به نظر من باید در نقدینگی مدیریت لحاظ شود. مثلا حل مسئله این است که مالیات‌های قوی در این زمینه وضع شود، مانند مالیات 42 درصدی در آلمان و 70 درصدی در سوئد. اما در ایران وضعیت نابهنجاری وجود دارد چون اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد و باعث رشد پایه پولی شده است، ما باید ساختار را حل کنیم تا مشکل نقدینگی و تورم حل شود. خلق پول در ایران چون با اجازه حاکمیت انجام می‌گیرد بنابرین بحث اکل مال بالباطل و غرر و .... مطرح نمی‌شود. بحث عقود نیز طبق اجازه حاکمیت حاکم قابل توجیه است. به این معنا که در حال حاضر به طور کوتاه‌مدت به صلاحدید جامعه است که این صلاحدید موردی هست و همیشه اعمال نمی‌شود. 
در ادامه آیت الله مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در ارائه بحث به هر دو ساحت موضوع‌شناسی و حکم شناسی اشاره کرد و اظهار داشت: فقه عمدتا از بحران موضوع‌شناسی رنج می‌برد. نکته خوبی آقای موسویان بیان کردند که دو نگه خرد و کلان به فقه می‌توان داشت. بنده مدلی بیان می‌کنم که برای هر موضوعی از جمله خلق پول مطرح است. ما سه نوع موضوع داریم: تجریدی، انضمامی، اتحادی. در تجریدی موضوع بماهوهو مدنظر است در انضمامی ملحقاتی نیز اضافه می‌شود که یک قسم از سنخ طرو عنوانی است یعنی عناوین ثانویه. یک قسم نیز موضوع به همراه ملابسات و مقارنات است. قسم اتحادی نیز همان تبدل موضوعی است که حضرت امام ره مطرح می‌کند. در موضوع‌شناسی دو سنخ موضوع داریم یکی موضوع منعزل از منشأاقدام که موضوع بما هو هو است قسم دیگر موضوع حاصل از یک نهاد و غیر منعزل از روابط حاکم بر آن نهاد است. خلق پول از موضوعات قسم دوم است چون نمی‌توان آن را از نهاد بانک و روابط بین بانک ها و بین مشتری جدا کرد. این موضوع دو خصوصیت تنوع موضوعی و نوسان‌پذیری دارد. ضمنا بحث در جایی است که خلق پول بماهوهو مشکلی نداشته باشد. نظر ما این است که خلق پول می‌تواند به تنوع عناصر مختلف آن به موضوعات متنوع تکثیر شود، در نوسان‌پذیر نیز به همین صورت تکثیر رخ می‌دهد. در بحث فقهی باید گفت که در این موارد نمی‌توان استنباط حکم کرد؛ بلکه باید استنباط حکم با کیفیت بخشی فقهی به موضوع و نکته فنی ضرورت آن باشد. بنابرین راه حل فقهی این است که به سمت کیفیت بخشی نسبت به موضوع برویم، کیفیت‌بخشی نیز وابسته به تعامل و رجوع به متخصص و فقیه است. 
در ادامه حضار نکاتی در مورد سخنان اساتید بیان کردند و اساتید در مرحله دوم بحث، نکات تکمیلی خود را بیان کردند.

دریافت فایل صوتی
 
منبع:اخبار پژوهشکده فقه و حقوق
كلمات كليدي : اخبار پژوهشکده فقه و حقوق , پژ.هشکده فقه و حقوق-نشست علمی , آیت الله احمد مبلغی

تاریخ خبر: 1398/11/2 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 330 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 331
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما